منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
خلود الفلاح
كيف ينظر الليبيون للانتخابات البلدية التي تعقد هذه الأيام؟ هل ستلبي الطموح المنتظر في انتخابات برلمانية ورئاسية لاتزال محل صراع ومناقشات يبدو أنها ستطول.
في هذا التقرير، كان السؤال، هل تمهد الانتخابات البلدية لباقي الاستحقاقات في ليبيا؟
يرى أستاذ النظم السياسية بجامعة سرت عبد العزيز عقيلة، أن عملية انتخاب المجالس المحلية تختلف تماما عن الانتخابات التشريعية، والرئاسية، ما يجعل منها منفصلة عن الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، ويفت عقيلة إلى أن المسألة لها علاقة بالحالة الليبية التي تمر بأزمة سياسية، ممثلة في انقسام سياسي مؤسساتي في ظل عدم وجود دستور، أو إطار دستوري مؤقت يتم الاحتكام اليه. مستطردا “نظام البلديات في ليبيا، إدارة محلية تتبع، وزارة الحكم المحلي، بالتالي لا تملك سلطات وصلاحيات، ما يخرجها من دائرة اهتمام أطراف الصراع في ليبيا، على عكس السلطات السيادية مثل السلطة البرلمانية، والتنفيذية، على المستوى القومي، ما يجعل الانتخابات البلدية، إجراءاتها متاحة ومحل قبول في الشرق والغرب”.
وتحدثت الناشطة الحقوقية آسيا الشويهدي، عن عزوف واضح عن التسجيل في الانتخابات المحلية، مشيرة إلى حالة الإحباط المريرة التي يعاني منها المواطن الليبي. وتضيف: ” الأمر مفتوح على كل الاحتمالات، لو كانت انتخابات ناجحة ونسبة المشاركة عالية، من المؤكد أنها ستصل بنا الوصول إلى انتخابات على المستوى الوطني. أن العملية الانتخابية متعثرة وكذلك المسار الديمقراطي لم يعد يملك جاذبية حقيقية، بعد سلسلة الاخفاقات المتوالية. المعروف في الذهنية العربية أن صندوق الانتخابات هو عصا موسى تصنع المعجزات، لا أحد يؤمن بأن العملية الانتخابية منظومة سياسية ثقافية تحقق النجاحات بمراكمة الخبرة والتجربة”.
دول فاعلة
وبحسب عبد العزيز عقيلة، تحتاج الانتخابات البرلمانية، والرئاسية إلى اتفاق سياسي بين القوى السياسية والعسكرية المسيطرة، في الغرب والشرق، وحكومة موحدة لإجراء العملية الانتخابية، حتى يتم قبول نتائجها فيما بعد، على عكس الانتخابات المحلية. كما تحتاج أيضا إلى توافق دولي من الدول الفاعلة في الازمة الليبية، مثل روسيا، وأمريكا، وتركيا، ومصر. وبالتأكيد هذا التوافق لا تحتاجه الانتخابات البلدية.
ويتابع: انتخابات المجالس البلدية يوجد لديها قانون الإدارة المحلية رقم 59/2012. أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية تحتاج إلى قاعدة دستورية متفق عليها بين الأطراف الليبية والدولية، حتى يتم اصدار قانون انتخاب.
ليس هناك دور مباشر وفاعل للمجالس الإدارية من الناحية اللوجستية والقانونية، حتى يجعل منها مرتبطة، أو تمهد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
في هذا الصدد، أفادت آسيا الشويهدي ” الطريقة التي يتم بها التحضير للانتخابات البلدية في ضوء العزوف عن المشاركة واستنادا إلى التعقيد الكبير في عملية التسجيل التي اقصت قطاع واسع من الشعب، وبالتالي من الواضح أن الانتخابات البلدية ستكون لجام للانتخابات البرلمانية الرئاسية بدل أن تكون مهمازا لها. هذه الانتخابات لن تكون أكثر من مسكن للألم من غياب الانتخابات على المستوى الوطني، وسينظر للانتخابات البلدية على أنها الفروض التي ستحجب كل السنن والنوافل”.
