عبد الرزاق الداهش
لست مع حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر، ولن أكون، وسأظل أعمل على أن لا تكون.
دعيت في غير مرة للحوارات المجتمعية التي أدارتها لجنة صياغة مشروع الدستور، على عنوان “ماذا نريد كصحافيين”.
وكان المطلب الأول في تصوري، هو حق النفاذ إلى المعلومة.
أما الثاني فهو تضمين الدستور ما يضمن عدم حبس الصحفيين احتياطيا فيما يتعلق بقضايا النشر.
وليس من حقي أن أتوجه بالشكر للجنة صياغة مشروع الدستور لتجاوبها وتضمين المشروع ثلاثة أشياء طالبتُ بها.
قضية الزميل أحمد السنوسي تتعلق بهاتين النقطتين.
فما تم تسريبه من مستندات، كان ينبغي أن يكون متاحا للصحفي، والباحث، والمواطن الذي نسميه ناخبا أيضا.
لا حرية للصحافة بدون حق الوصول للمعلومة، وهو حق مكرس في كل الدول المتقدمة.
الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة، وهي أيضا فن إدارة المعلومات، أقصد أنها ليست حزبا سياسيا.
والصحفي هو شاهد، وفاعل خير، ليس جانيا، ولا قاضيا.
ليس فقط من حق الصحفي عدم الكشف عن مصادره، بل من واجبه حماية المُبلِّغ.
حقكم علينا كصحافيين الالتزام بقواعد السلوك المهني، والأخلاقي، ووجبنا جميعا احترام القانون.
نعم لحرية تدفق المعلومات، نعم للإفصاح والشفافية، لا لتقييد الحريات والتضييق، ولا للدموع الاصطناعية، وتملق الشارع.