يواجه المسؤول عن ملف علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا تهمة إساءة العمل الإداري والمالي.
وأشارت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحسب بيانها الصادر البارحة، إلى أن المسؤول قام بتزوير وثائق أدت إلى تحويل مبلغ أربعة ملايين يورو كتكاليف علاجية لمرضى غير موجودين. وفي ضوء هذه الاتهامات، أصدرت سلطة التحقيق أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
التحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة في إدارة الأموال المخصصة لعلاج المرضى، مما أدى إلى فقدان مبالغ كبيرة دون أن يستفيد منها المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالفعل. تجري حالياً عمليات تدقيق واسعة في جميع المعاملات السابقة المرتبطة بهذا الملف.