أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة.
وأشارت النيابة إلى كشف التحقيقات حول وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات: طرابلس؛ وسوق الجمعة؛ وأبوسليم؛ تنسيق المتهمين بشأن تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً.
ولفتت النيابة إلى تمكن المتهمين بفضل العقود المزورة من السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية؛ وعقارات أخرى كائنة في مناطق: سوق الثلاثاء ؛ والمدينة القديمة ؛ وسوق الجمعة ؛ ثم التصرف في تلك الأملاك.