آية زايد/ الصباح
تشهد ليبيا تدفقًا متزايدًا للمهاجرين من دول إفريقية مجاورة، وفي الوقت الذي قد تُسهم فيه الهجرة في تنوع المجتمع الليبي وتنشيط اقتصاده، يثير ازدياد أعداد المهاجرين مخاوف حول تأثير ذلك على الهوية الوطنية للسكان الأصليين.
وتُشير التقديرات، أن عدد المهاجرين في ليبيا يتراوح بين 700 ألف و 1.2 مليون نسمة، أي ما يعادل 10-17٪ من إجمالي السكان، ما يساهم في الضغط على الموارد والخدمات، مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية.
ويشعر بعض الليبيين، بالقلق من أن يؤدي تزايد أعداد المهاجرين إلى تهميش ثقافتهم وتقاليدهم، خاصة مع تركزهم في بعض المدن وتشكيلهم جاليات خاصة، كما يرى البعض أن اندماج المهاجرين في المجتمع الليبي، قد يكون بطيئًا وصعبًا، ما يخلق شعورًا بالاستياء والانقسام بين السكان.
من جهته أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، تحفظ ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، باعتباره يهدف إلى شرعنة الهجرة غير الشرعية، وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ.
وأشار الدبيبة، خلال حضوره أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني، للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، إلى الجهود المبذولة من حكومة الوحدة للحد من الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة، لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية.
ويذكر أن، المنظمة الدولية للهجرة، أطلقت في يونيو 2024 ، أولى خدماتها الاستشارية عبر الإنترنت، لفائدة المهاجرين الذين انقطعت بهم السبل في ليبيا ويتطلعون إلى العودة إلى أوطانهم.