منصة الصباح

أبرز ما ورد في تقرير هيومن ووتش حول ليبيا

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا جديدا حول أوضاع ليبيا تتضمن العديد من المحاور المختلفة.

وهذا أبرز ما ورد في التقرير:

حقوق الإنسان وانتهاكات الميليشيات

ما تزال انتهاكات حقوق الإنسان متفشية في ليبيا، حيث تتنافس النخب السياسية والميليشيات على السيطرة. تقمع السلطات الأنشطة المدنية، وتعتقل الموظفين في المنظمات غير الحكومية، وتعيق دخول الأجانب. في مارس، أعلن رئيس الوزراء في طرابلس أن المنظمات غير القانونية ستُعتبر غير قانونية.

العاصفة دانيال

في 10 سبتمبر، ضربت عاصفة دانيال شرق ليبيا، مما أدى إلى مقتل 4,352 شخصًا وفقدان 8,500 ونزوح 43,400. سبب الفيضانات كان انهيار سدَّيْن، ودعت جماعات ليبية إلى تحقيق دولي في عدم صيانة البنية التحتية.

النزاع المسلح وجرائم الحرب

أدى القتال بين الميليشيات في طرابلس في أغسطس، إلى مقتل 55 شخصًا وإصابة أكثر من 100. استمرت الانتهاكات والتهجير القسري من قبل كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20 في بنغازي. في ترهونة، واصلت السلطات اكتشاف المقابر الجماعية.

النظام القضائي والمحتجزين

يظل نظام العدالة الجنائية ضعيفًا، مع تعرض القضاة للمضايقات. وتتعرض السجون للاكتظاظ وسوء المعاملة، ويُحتجز العديد دون محاكمة.

العدالة الدولية

تابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ليبيا، مع إصدار أربع مذكرات اعتقال جديدة، ومع ذلك لم يُحاكم سيف الإسلام القذافي، المطلوب منذ 2011.

عقوبة الإعدام

تستمر المحاكم في فرض عقوبة الإعدام، ولكن لم تُنفذ منذ 2010. يواجه ستة أشخاص عقوبة الإعدام بسبب اعتناقهم المسيحية.

حرية التجمع وحرية التعبير

تُقيد السلطات حرية التجمع والتعبير، وتعتقل الناشطين والصحفيين. في سبتمبر، اعتُقل متظاهرون في درنة بعد الفيضانات.
المهاجرون واللاجئون

تم العثور على 947 شخصًا ميتًا في البحر المتوسط وفُقد 1,256. طُرد أكثر من 900 مهاجر إلى ليبيا من تونس، حيث واجهوا الاعتقال وسوء المعاملة. اعترضت القوات الليبية 15,057 مهاجرًا وأعادتهم إلى ليبيا، حيث واجهوا الاحتجاز التعسفي.

حقوق المرأة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية

في مايو، طالب جهاز الأمن الداخلي في طرابلس النساء الليبيات المسافرات دون مرافق ذكر بملء استمارة حول أسباب سفرهن وسفرهن السابق، وهو ما ينتهك حقوق المرأة في المساواة وحرية التنقل. ليبيا تفتقر إلى قانون للعنف الأسري، ويسمح قانون العقوبات بتخفيف عقوبة الرجال الذين يقتلون أو يصيبون قريباتهم بسبب الشك في سلوكهن الجنسي. يُميز قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية الليبي ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق والميراث. يحظر قانون العقوبات العلاقات الجنسية خارج الزواج، بما في ذلك السلوك المثلي، ويعاقب عليها بالسجن والجلد.

النازحون داخليًا

حتى أغسطس، كان هناك 125,802 نازحًا داخليًا في ليبيا، يشملون سكان تاورغاء المطرودين من مصراتة في 2011 وعائلات أُجلت قسراً من بنغازي وأجدابيا ودرنة منذ 2014. بحلول 31 أكتوبر، بقي 43,421 شخصًا نازحين بسبب العاصفة دانيال.

المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء

بين يناير ونوفمبر 2023، تم العثور على 947 شخصًا ميتًا وفقد 1,256 في البحر المتوسط. حتى أبريل، كان هناك 705,746 مهاجرًا و50,986 طالب لجوء ولاجئًا مسجلين. طردت قوات الأمن التونسية أكثر من 900 مهاجر وطالب لجوء إلى الحدود الليبية، حيث واجهوا الاعتقال والتعذيب. اعترضت القوات الليبية 15,057 مهاجرًا وطالب لجوء في البحر وأعادتهم، حيث واجهوا الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في ليبيا.

الأطراف الدولية الرئيسية

في ديسمبر 2022، أعلنت السلطات الأمريكية احتجاز أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي بتهمة التورط في إسقاط رحلة بان أمريكان رقم 103 عام 1988. حتى 31 أكتوبر 2023، لم تبدأ محاكمته. استمر الاتحاد الأوروبي في دعم خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، مما يعمق تواطؤه في انتهاكات حقوق الإنسان.

شاهد أيضاً

نابولي يهزم روما ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

  انتصر نابولي على ضيفه روما بهدف نظيف في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، في …