عبدالرزاق الداهش
——
مليون إلا ربع المليون هو عدد طلبات الحصول على مادة الأسمنت من أحد مصانع شركة الاتحاد العربي.
رقم هائل يمكن ادراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وهذا يؤشر اولا لوجود طلب مرتفع على مادة الإسمنت بسبب حجم البناء المتزايد.
أما ما يؤشر له ثانيا فهو فارق السعر بين المصنع، والسوق، مما أتاح فرصة للكسب في هذه المادة من قبل المتاجرين، وباعة الإيصالات.
فارق السعر رتب ارتفاع في معدل الفساد، كما انتج ثقافة الاستجداء وباقي المخلفات الرديئة.
الحل الأسهل يبدأ بإعادة تسعير هذه المادة من المصنع بما يراعي اقتصاد السوق.
وهكذا نضع حدا للمتاجرة بمادة الإسمنت، فضلا عما يتحقق من العائد لشركات القطاع العام، والذي يمكن تدويره في توسيع قاعدة هذه الصناعة.
والاهم من ذلك إنهاء حالة الفساد، وثقافة الاستجداء،
اما الحل الأمثل فهو التوسع في صناعة الأسمنت، وإشراك القطاع الخاص من خلال أوعية تمويلية مصرفية، ولو بالمشاركة.
سنحتاج إلى السجل العقاري فلدينا مثلا حي غرغور، القيمة التسويقية لوحداته السكنية تساوي 20 مليار.
هذا الرقم يمكن أن يكون ضمان للقروض، وليس مجرد منازل.
فعندما يكون السوق في حاجة لمادة الأسمنت علينا ان نفكر في تحويل رملنا إلى أسمنت.
مشكلتنا أنه كلما ارتفع الطلب على سلعة في سوقنا الخارجي فنتجه بتفكيرنا لتوفيرها من الأسواق الخارجية،
اقصد المشكلة هي الريموت بترول، والتفكير داخل برميل النفط، حتى صار النفط هو مانعة ذكاء.
النفط يجب ان يكون ثروة قابلة للتنمية، وليس فقط هبة جيولوجية قابلة للنضوب.