امرت النيابة العامة بحبس مسؤول المدفوعات بمصرف الصحاري احتياطياً.
وكانت النيابة قد استقصت تزوير بيانات تعلَّقت بحساب المرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة؛ فحَصَّلَ المتهم من فعله على مبلغ أربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ديناراً.