منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
عبد الرزاق الداهش
——-
لو أن جهة ما في ليبيا فتحت مطبعة للدولار لحركت واشنطن أساطيلها نحو الشواطئ الليبية.
طباعة الدينار خارج المنظومة المصرفية ليست جريمة جنائية، بل هي إعلان حرب على الليبيين.
واتخاذ التدابير الضرورية لضبط، ومنع تداول العملة المزورة ليس حقا لمصرف ليبيا، إنما واجب عليه، وعلى الجميع.
ولكن حتى لو وافقنا المركزي على سحب الإصدار الثاني الذي طالته شبهة التزوير، لا نوافق على سحب الأول.
(هذا إذا كانت هناك اساساً من قام بتزوير عملة حبري، ولم يخطر بباله تزوير عملة الكبير).
فهل يمكن في ظل أزمة سيولة خانقة نسحب نحو 18 مليار تستعمل كأوعية ادخارية، وأداة دفع في المبيعات عالية القيمة؟
سيترتب عن ذلك التوجه إلى فئة العشرين كبديل لفئة الخمسين، وستتفاقم أزمة شح السيولة بصورة حادة جدا.
ولهذا كان ينبغي (على الأقل) الإبقاء على الإصدار الأول من فئة الخمسين، وتحسين الدفع بالصك، مع تطوير أدوات الدفع الإلكتروني.
كبف لا يقبل المصرف صك بقيمة مليون، أو حتى حوالة ونريد من الناس توديع أموالهم بالمصارف؟
كيف يفقد الدينار ثلاثة أربع قيمته، وترتفع المرتبات ثلاثة أضعاف، وتطل نفس كتلة السيولة، ولا تحدث أزمة؟
كيف تتآكل القيمة الحقيقية للودائع في المصارف بسبب معدلات التضخم، ولا يستطيع اصحاب الحسابات السحب من ارصدتهم وهي أموال تحت الطلب ولا تكون هناك أزمة سيولة؟
كيف نضع قيودا على بيع النقد الأجنبي، ولا نريد دينار ليبي يترنح في السوق الموازي، زائد أزمة سيولة؟
مشكلتنا ليست توفر النقود، إنما غياب السياسة النقدية.
فماذا لو كنت مكان المحافظ؟
