منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
لا شك أن الدعم النقدي هو الحل لوقف نزيف التهريب وقطع الطريق على لصوص قوت الليبيين بأعتبار أن الدولة الليبية عاجزة عن حماية حدودها بل دخلت حرب أهلية زادت فيها وتيرة التهريب .
وحيث أن ايصال الدعم النقدي في حساب مصرفي لكل مواطن باستخدام الرقم الوطني هو الحل إلا أن انعدام الثقة بين المواطن وحكومته يفضل الرأي العام الدعم العيني للوقود والدواء ولو يصل منه 70٪ ويتم تهريب 30٪ منه يرى البعض بأنه أفضل من أن لا يصل الدعم النقدي ويحدث له كما حدث لعلاوة الزوجة والابناء التي توقفت من عام 2015 وكما توقفت المحافظ الاستثمارية عن محدودي الدخل والتي شأبها حالات فساد وتجاوزات وخاصة لعدم وجود إرادة سياسية لاصلاح الاقتصاد الليبي من عيوبه وتطهيره من الفساد المالي والإداري .
ولكن المطروح هو أن يكون الدعم النقدي تدريجي لكسب ثقة الناس لضمان نجاح المقترح حيث البدء الفعلي في الدعم النقدي وتحويلها في حساب المواطن المصرفي لمدة 3 شهور من بدء التنفيذ مع استمرار الدعم السلعي ثم يبدأ التطبيق .
الفعلي في الشهر الرابع أو الخامس وتحريرها على مرة واحدة بشرط أن تضمن وزارة المالية تحويلها إلى حسابات المواطنين المصرفية وعدم ايقافها لأي سبب وبحيث تكون النسبة المقررة مالياً للمواطن متناسبة مع ما يتم دفعة كإجمالي نقدي لكل رب عائلة وأفراد عائلته والاستمرار في الفترة الانتقالية لكسب وتأييد المواطن في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر حيث يتمتع المواطن بالدعم النقدي مع استمرار صرف الوقود المدعوم والوقوف المنظم على صرفها بالرقابة الصارمة ودعمها بخطة أمن لحماية الفترة الإنتقالية وحتى لا ستودها الفوضى والغوغائية والفساد مصحوبة بحملة إعلامية قوية متزامنة للمواطن وحثه على ترشيد استهلاك الوقود والأحذية وإعلامه بوضوح ما سيتم تنفيذه بعد ذلك برفع الدعم وضمان واستمرارية تحويل المبالغ النقدية في حساب المواطن لتعويضه في إلغاء الدعم ومحاسبة المسؤولين الماليين علي أي تأخير في التحويل وعدم التخلف في ذلك مهما كانت الأسباب .
وفي هذه الحالة يستحسن المواطن الفكرة والهبة التي قدمتها الحكرومة ( 4 أشهر وهي الفترة الانتقالية للتنفيذ ) وسيبارك المواطن الخطوة وحسن التصرف والاستهلاك المرشد ويقطع الطريق على المهربين وتصبح أمر واقع يتم التعامل معه وتنتهي نهائياً عصابات التعريب وتبدأ امتثال المواطن للواقع الجديد كما امتثل العديد منهم لفكرة الدفع بالبطاقة المصرفية والتداول بعد مرور أزمة السيولة ابتداء من 2015 وحتى الآن برغم استمرارها بوتيرة أقل من الماضي والذي كان المواطن يرفض فكرة التعامل مع البطاقة المصرفية والتي نقلت هذه البطاقة من الكاش الذي يتعامل به في أغلبية الدول المتخلفة وجلعتنا في مصاف آخر الشعوب للنظم المالية والمصرفية وفي النهاية تم تقبلها من نسبة كبيرة من الناس وأصبحت البطاقة المصرفية أمر واقع رغم فرص نسبة مئوية خدمية في كل عملية سداد بالبطاقة والتي سوف تتلاشى قريباً بشكل تتدريجي .
بقلم /وحيد عبدالله الجبو
