إثر تدمير الفيضانات والسيول لمدينة درنة في سبتمبر 2023 اطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نداءا لبدء برنامج وطني منسق لإعادة الإعمار.
وكالة نوفا الايطالية اكدت ان البرنامج لم يبدأ فعلياً حتى الآن إذ تحدثت عن ذلك مع كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، التي قامت مؤخرًا بزيارة إلى مواقع الكوارث.
وتقول جازيني انه وعلى الرغم من خطورة المأساة التي تسببت، بحسب تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأضرار بلغت 1,8 مليار دولار وأثرت على 22 بالمئة من سكان ليبيا، إلا أنه لا تزال هناك بعض الإشارات الإيجابية “إنه أمر مثير للدهشة”. كيف تم بالفعل تطهير الساحة الواقعة في الجزء الأوسط، والتي كانت الأكثر تدميراً بسبب الفيضان. تم إنجاز معظم أعمال الهدم والتنظيف. ومن الإيجابي أيضًا أن العديد من العائلات حصلت على إعانات الإيجار والإسكان من الحكومةفي الشرق الليبي. علاوة على ذلك، لا يمكننا أن نتحدث عن أزمة إنسانية حقيقية، ففي كل الأحوال هناك غذاء ومساعدات.
واوضحت أن برنامج الأغذية العالمي، على سبيل المثال، قام بتوزيع بطاقات حصص غذائية لشراء المواد الغذائية. لكن، تقول كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية انه لم يبدأ اي تحقيق دولي حقيقي ولم يتمكن أي خبير دولي في مجال السدود من النزول إلى الميدان على الإطلاق، وما زلنا ننتظر تقريرًا من المهندسين الدوليين: هذه الحقيقة مهمة لأنه يتعين علينا بعد ذلك تقييم ما يجب فعله بالوادي، وعلى سبيل المثال، كيفية توجيه القناة”. الماء.
واضافت أن هذا يؤثر أيضًا على عملية إعادة الإعمار.
وتضيف جازيني أن السلطات في شرق ليبيا، في هذه الأثناء، تنفذ مشروعًا يعود إلى عهد القذافي لبناء حوالي “2.000 وحدة سكنية كورية” بالقرب من درنة.
وتضيف ان قضية درنة المركزية، باعتبارها نسيجًا اجتماعيًا أيضًا، لم يتم تناولها”.
وتوضح ان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي دعا “السلطات الليبية والجهات الفاعلة إلى القيام بشكل جماعي بإعادة الإعمار مع التركيز على احتياجات ومصالح الأشخاص الذين تأثرت حياتهم بشدة بسبب الفيضانات. مؤكدة على الحاجة إلى منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار، والإفراج عن الأموال لجهود إعادة الإعمار طويلة الأجل وإدارتها وتوزيعها بشكل شفاف مع الإشراف الفعال والمساءلة أمام الشعب الليبي. وتقول وكالة نوفا انه وفقا لجازيني، فإن دعوة الأمم المتحدة “كانت دائما فكرة مهيمنة منذ بداية المأساة، حيث قيل إن الشرق والغرب يجب أن يتوصلا إلى اتفاق” ومع إنشاء صندوق إعادة الإعمار أصبح من المسلم به أن الأموال ستنتقل من طرابلس إلى الشرق، دون أن تكون هناك أي اعتراضات خاصة في هذا الصدد. “ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى كانت ترغب في إقامة شراكة بين الحكومتين أي ليس فقط التمويل الغربي والجهة المنفذة الشرقية، بل مراقبة فنية مشتركة لإدارة استخدام الأموال. ويبدو أن لا أحد يسعى لهذا الأمر في الوقت الحالي، لأنه لا يناسب أحدا”، يختتم المحلل.