منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
حملت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري كافة المكونات التشريعية والسلطات التنفيذية والمؤسسات الأمنية والمكونات الاجتماعية المعنية المسؤولية كاملة عن كافة الأضرار التي ستحدث للشركة ومركزها المالي، ومكانتها التجارية والمصلحة العامة ككل، جراء استمرار خطف مديرها التنفيذي.
كما حملت الشركة لهذه الجهات المسؤولية القانونية والجنائية عن سلامة المدير التنفيذي للشركة خالد التواتي الذي اختطف منذ 31 يناير وحتى الآن
وأشارت الشركة إلى أنها المؤسسة الوطنية الوحيدة التي استطاعت تشغيل أسطولها في الخارج باستقرار شبه تام رغم الظروف العامة المحيطة، مؤكدة أن “حادثة الاختطاف للمدير التنفيذي بدأت إنعكاساتها تظهر على عمل الشركة وسمعتها بالخارج، لأن الشركة لم تستطع أن تقدم إي إفادة منطقية أو مبرر قانوني حول اختفاء المدير التنفيذي لتقديمه إلى زبائنها والهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالنشاط البحري والوكلاء الملاحين و إدارات المؤاني الخارجية، ما تسبب في تخوف جميع الأطراف في الخارج ما جعلها تؤكد لإدارتها عدم وجود أي ضمانات لاستمرار أعمالها مع شركة النقل البحري”.
وأضافت الشركة أن ما يحدث من قلق في الجهات الخارجية سينتج عنه “عزوف وامتناع عن التعامل أو استمرار التعاقد مع أسطول الشركة , بشكل سيكون ضار جداً بمصالح الشركة يصل إلى تجميد نشاطها و تحقيق خسائر لا يمكن تقديرها ويعرقل سير أعمالها بعد أن كان في أوج قوته”
ولم يستبعد البيان “تأثير هذا الوضع على مصير السفينة STX وعلى سفن الشركة التي من ضمن خطة تطوير الاسطول و في طور التعاقد لبنائها و الذي كان وسيكون ضياعها لأسباب ليست الشركة مسؤولة عنها”.
ونوه البيان إلى أن استمرار خطف التواتي “سينتج عنه ضياع كافة الحقوق الإعتبارية و المادية للشركة مثل حقها الأصيل في الناقلة بدر بعد أن أصبحت هذه القضية على مشارف النهاية لصالح الشركة، و سيحتاج ترميم هذا التصدع إلى إجراءات إدارية مكثفة من الجهات المسؤولة وإلا ستكون الشركة عاجزة عن مجاراة الشركات المماثلة في تحقيق المتطلبات الدولية المنظمة للسوق البحري “.
