قرر النائب العام الصديق الصور حبس موظف بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بسبب تسلمه مبلغ مالي مقابل إنجازه معاملات مالية وإدارية متعلقة بعلاج المرضى المقيمين في مدينة غريان.
وجه النائب العام تعليماته بمباشرة إجراءات تحقيق بالواقعة، لما تشكِّله من إخلال بحق الوصول إلى الخدمة الطبية؛ وقواعد إدارة الشأن العام؛ فتولَّى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام ، استقصاء الواقع بسماع شهادة المُلِميّن بالظروف الملابسة ؛ ثم أجرى استجواباً مع المتهم بدلائل الإثبات ؛ وسمع دفاعه في شأنها؛ فتوفرت لدي المحقق أدلة اتهام كافية لحمل قراره بحبس المتهم على ذمة القضية.