قضت محكمة استئناف باريس ببطلان دعوى “غورش التركية” التي تطالب ليبيا بدفع أكثر من 190.7 مليون يورو.
وقضى الحكم على الشركة التركية بدفع 1.4 مليون يورو أتعاب محاماة لصالح الدولة الليبية، وألزم حكم باريس الشركة التركية بدفع نفقات قانونية إلى ليبيا تصل إلى قيمة 20 ألف يورو.