الصباح
التقى النائب العام الصديق الصور ، امس الثلاثاء برئيس فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى؛ وتناول اللقاء التقارير التي انطوت على دفع بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعمِلي الطرق العامة الى دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها؛
من جهته أكَّد النائب العام أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون؛ وقد وجّه وكلاءه بملاحقة مُحَصِّلِيّ الإتاوات في المنطقة الوسطى؛ وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم؛
وفي هذا السياق، وجَّه المستشار بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرَّمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية؛ وقد أُسنِد التحقيق في تلك الواقعات إلى مجموعة من وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.