ناقش المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء في جلسته الرابعة والتسعين ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية حيث تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية.
وتطرقت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس “محمد تكالة” والنائب الأول “مسعود عبيد” والنائب الثاني “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” في العاصمة طرابلس لمناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة ومستجدات الحوار الخماسي.
كما ناقش جدول الأعمال ملف حقل NC7 في الحمادة الحمراء الذي تنوي المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية للاستثمار فيه وقد تم التصويت برفض هذه الصفقة والتوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي.
وتناولت أيضا التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة وقرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي.