بقلم / عبد الرزاق الداهش
لا أدري كيـــف يكون العلاج مجانيا، ويكون هنـــاك تأمين طبـــي، في نفـــس الوقت، وفي دولة واحدة ؟
فمجانيـــة العلاج هي صيغة أخرى للتأمين الطبـــي ،ربما تكـــون الافضـــل، وأحيانا تكون الأسوأ.
المـــرض عـــدو مخاتـــل يجـــيء فـــي غفلة منـــا، متســـللا علـــى رأس أصابعـــه ،فـــي أي وقـــت، وأي مـــكان، ولأي عضو في الجســـد. لهـــذا البـــد أن يكـــون العـــلاج هـــو الغفير الـــذي لا ينـــام .
فلا يمكن القبول لا إنســـانيا ،ولا أخلاقيا بـــأن يمـــوت إنســـان علـــى أعتـــاب لإحـــدى المصحات، بســـبب مرض يمكن يشفى منه، ولكـــن مـــات لأنـــه غيـــر قـــادر على تســـديد فاتـــورة العلاج.
فـــي ليبيا هناك نمـــط مجانية العلاج، لأن الدولة الراعية متكفلة بتأمينه على حســـاب عوائـــد النفـــط، ونمـــط التأميـــن الطبـــي، وتتكفل الدولـــة بنفقاته، ولو بطريقة مختلفة لمؤسســـات مختلفة.
هل هـــذا اعتراف بتراجع لجـــودة الخدمة في المستشـــفيات العامة؟ ثم مـــا الفرق بين ليبـــي يعالج فـــي كل العالـــم بمجـــرد إظهار بطاقـــة، وآخـــر لا يحصل على عـــلاج محلي ولو ظهـــرت روحه؟
صحيـــح أن مســـتوى الخدمـــة الصحيـــة، وخدمـــات مـــا بعد أســـوأ.
وصحيح أن المجانية نســـبية لان المريض يلجـــأ إلـــى الصيدليـــات التجاريـــة للحصول على بعـــض الـــدواء، وأحيانا كله.
ولكن هذه الاســـباب لا ترخص لحالة زواج غير شـــرعي، بين نمطين ،أو بين قطاعين.
إمـــا مجانية العـــلاج مع تحســـين الخدمة ،ومراقبـــة جودتها، أو تحويـــل نفقات القطاع لدعـــم غطـــاء التأميـــن الطبـــي للجميـــع، وخصخصة القطاع الصحي، وفتح منافســـة شـــفافة بين باعة الخدمة علـــى مرجعية من يوفـــر الأفضل بســـعر أقل .