منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
وجهت 40 منظمة حقوقية دولية، رسالة مشتركة، إلى بعثات دبلوماسية في الأمم المتحدة بجنيف، لحمل السلطات السعودية، على إطلاق سراح الناشطات المعتقلات لديها. ووجهت المنظمات الرسالة، إلى 48 بعثة في جنيف، للتحقيق في أنباء بشأن عمليات تعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه المنظمات يساورها مخاوف بالغة إزاء حالة حقوق الإنسان في السعودية، لا سيما عمليات الإعدام الجماعية، والاحتجاز التعسفي المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.
وطالبت المنظمات السلطات السعودية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات، وجميع المحتجزين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن، بما في ذلك الذين أفرج عنهن مؤقتاً، وإلغاء حظر السفر ضد أفراد عائلاتهن.
كما دعت المنظمات إلى إجراء تحقيقات سريعة وفعّالة وذات مصداقية في جميع ادعاءات التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشدّدت المنظمات على ضرورة ضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها احتراماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسبق أن دعت 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28، وكندا وأستراليا، السلطات السعودية، إلى إطلاق سراح الناشطات.
ومن أبرز المنظمات الموقّعة على الرسالة: “العفو الدولية”، و”لقسط، و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”بن”، و”الأوربية السعودية لحقوق الإنسان”، و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب”، و”علماء في خطر”.
ومنذ منتصف العام الماضي، سجن ما يزيد على 10 مدافعات عن حقوق الإنسان بسبب نضالهن السلمي من أجل النهوض بحقوق المرأة في السعودية.
وتواجه الناشطات تهم الإضرار بمصالح الدولة وإجراء اتصالات بأطراف خارجية، وسط تقارير وشهادات إعلامية وحقوقية تؤكد تعرضهن لتعذيب وحشي ممنهج، شمل الصعق بالكهرباء، والجلد، والحرمان من النوم، والتحرش الجنسي، والتهديد بالقتل والاغتصاب، مشيرة إلى تورّط مستشار الديوان الملكي المقال “سعود القحطاني” في هذه الممارسات.
فيما أنكرت الرياض أكثر من مرة هذه التقارير، مؤكدة أن التعذيب غير مسموح به مطلقاً في نظامها القانوني والقضائي.
