منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أظهر بيان الإيرادات والإنفاق لشهر أكتوبر “2025”، الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، تحقيق إيرادات تجاوزت “103” مليار دينار ليبي، مدفوعة بشكل أساسي بالإيرادات النفطية..
في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق “95.1” مليار دينار ليبي، مما يشير إلى فائض نظري في البيان..
وعلى رغم تأكّيد مصرف ليبيا المركزي، على استمرار جهوده في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، واضعًا البيان الشهري بين أيدي الجميع ليغطي الفترة الممتدة من “2025/01/01 حتى 2025/10/31”..
وأشار البيان إلى ذكر الإيرادات بالدينار الليبي:-
– إيرادات مبيعات نفطية:– 86.6 مليار..
– إيرادات أتاوات نفطية:- 14.9 مليار..
– إيرادات الضرائب:- 1.034 مليار..
– إيرادات الجمارك:- 146.5 مليون..
– إيرادات الاتصالات:- 57 مليون..
– إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي:- 0.0..
– إيرادات أخرى:- 666.4 مليون .
-الإجمالي:- 103.4039 مليار..
ومع ذلك، أشار تحليل اقتصادي أجراه الخبير “محمد الشحاتي”، إلى أن البيان يترك أسئلة جوهرية دون إجابة، ويُثير تساؤلات حول شفافية إدارة الموارد النفطية وعودة محتملة لـ “مقايضة النفط بالمحروقات”..
ويُلاحظ أن باب المرتبات “55.2 مليار د.ل”، والدعم “32.0 مليار د.ل”، يستهلكان الحصة الأكبر من الإنفاق، حيث يمثلان معًا نحو “91%” من إجمالي المصروفات..
أسئلة “الشحاتي” التي لم يُجب عنها البيان..
– كم ننتج من النفط فعليًا؟
– كم ندفع للشركاء الأجانب؟
– كم يجب أن يدفع الشركاء من إتاوات؟ وما الذي دفعوه فعليًا؟
– هل لا تزال مقايضة النفط بالمحروقات قائمة بعد أبريل 2025؟
– ما أثر انخفاض أسعار النفط على الدخل خلال 2025؟
للإجابة، تم بناء نموذج مالي استنادًا إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي، وأسعار النفط العالمية من يناير إلى أكتوبر 2025، وتقارير منظمة أوبك..
أولًا: تقدير مستوى إنتاج النفط
بعد توقف المؤسسة الوطنية للنفط عن نشر تقارير الإنتاج الشهرية، أصبح الاعتماد على مصادر بديلة مثل تقارير أوبك..
تشير هذه التقارير إلى أن إنتاج ليبيا لعام 2025 يبلغ “1.3” مليون برميل يوميًا—وليس “1.4” مليون كما هو شائع..
وتم اختبار النموذج على سيناريوهين “1.3 – 1.4 مليون برميل يوميًا”، وأظهرت النتائج أن “1.3” مليون برميل يوميًا هو الرقم الأقرب إلى الواقع..
ثانيًا: ما يُدفع للشركاء الأجانب
يُقدّر النموذج أن حصة الشركاء الأجانب خلال الأشهر العشرة الأولى تبلغ “4.7” مليار دولار، يذهب منها “2.9” مليار دولار كإتاوات لصالح الدولة، ويبقى “1.7” مليار دولار صافيًا للشركاء.
ثالثًا: الإتاوات—المستحق والمدفوع
وفقًا للنموذج، يجب أن تكون الإتاوات المدفوعة “2.9” مليار دولار.
أما ما سجّله بيان المصرف فهو “2.8” مليار دولار.
هذا الفارق الطفيف يقع ضمن حدود الخطأ الإحصائي “7.7%” أو التسويات اللاحقة..
رابعًا: هل توقفت المقايضة بعد أبريل 2025؟
سبق أن أشار المصرف إلى توقف المقايضة في مايو 2025.
ولكن عند مقارنة ما يجب أن يكون صافي الدخل “وفقًا للنموذج” بما تم تحصيله فعليًا تظهر فجوة لافتة:
الصافي المفترض “مايو–أكتوبر”:- 17.9 مليار دولار
الصافي الفعلي “وفق بيان المصرف”:- 16.4 مليار دولار
الفجوة: 1.5 مليار دولار..
كما يقدّر النموذج أن فاتورة المحروقات عن الفترة تبلغ “2.3” مليار دولار، بينما دفع المركزي فعليًا “795” مليون دولار فقط—وهي قيمة تكفي شهرين من الاستيراد..
وهذا يعني أن الجزء الأكبر من المحروقات دُفع من خارج المركزي، وهو ما يثير احتمال عودة المقايضة جزئيًا أو وجود ترتيبات غير معلنة..
خامسًا: أثر انخفاض أسعار النفط في 2025
لو بقي متوسط الأسعار عند مستوى 2024 (77.5 دولار/برميل)، لبلغ الدخل النفطي 21.7 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى.
لكن متوسط سعر 2025 لم يتجاوز 67.27 دولارًا، وبالتالي كانت الإيرادات:
– الدخل الفعلي: 19.3 مليار دولار..
– الخسارة الناتجة عن انخفاض الأسعار: 2.4 مليار دولار..
يشير التحليل إلى أن الأرقام الضخمة للإيرادات لا تنعكس بالضرورة على وضع مالي مستقر، بسبب الإنفاق الحكومي المُركَّز على المرتبات والدعم، والأهم، الغموض الذي يحيط بملف النفط والمحروقات…
