منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح ــ نوفا
اعرب المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جوناثان وينر عن قلقه إزاء ما اعتبره الصمت الدولي فيما يتعلق بأزمة البنك المركزي الليبي.
وفي حوار اجرته معه وكالة الانباء الايطالية نوفا ، ونشرته امس الاربعاء ، قال وينر انه يشعر بالقلق إزاء الصمت الدولي فيما يتعلق بأزمة البنك المركزي الليبي. وان توقف معبر النفط الليبي عن العمل بسبب خلاف على السيطرة عليه، فإن التأثير على الليبيين سيكون فوريا وخطيرا بشكل متزايد”، نظرا لأن العديد من الاحتياجات اليومية تعتمد على الواردات التى يتم دفع ثمنها باستخدام خطابات اعتماد بالعملة الأجنبية، وتستخدم لشراء السلع الأجنبية مثل المواد الغذائية وزيت الطهي والوقود المكرر.
واضاف المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا والنائب السابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ القانون الدولي، قائلا ان الوضع قد يزداد سوءاً إذا تم استغلال البنك المركزي في الصراع.
ووفقاً لوينر، يمكن أن يصبح الوضع أسوأ إذا تم استغلال البنك المركزي من قبل أفراد يستخدمونه لصالح حلفائهم السياسيين وإلحاق الضرر بخصومهم. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد، وزيادة خطر نشوب صراعات مسلحة جديدة، وتفاقم الفساد واستنزاف الخزانة الليبية. ويضيف: “بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن انهيار الاقتصاد الليبي لا يمثل سوى أخبار سيئة”، مشددًا على أن أزمة البنك المركزي تسببت بالفعل في زيادة تكلفة النفط في الأسواق الدولية، في أعقاب تعليق إنتاج النفط من قبل مختلف الشركات الليبية. المجموعات. وأشار إلى أن “الأخبار السيئة تشمل زيادة عدم الاستقرار، وزيادة قوة الميليشيات الإجرامية، وخطر أن يجذب الصراع المسلح الجهات الفاعلة الدولية. وهذه أخبار سيئة خاصة بالنسبة لليبيين العاديين”.
هناك الكثير مما يحدث خلف الكواليس
وكشف وينر لونفا أن “هناك الكثير مما يحدث خلف الكواليس”، ووفقا للمبعوث الأمريكي السابق، غالبا ما تكون الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا أكثر فعالية عندما تتم بشكل سري، من خلال اتصالات مباشرة مع الأطراف الليبية المعنية، وليس من خلال البيانات العامة ، كما أشار وينر إلى أن هذا النوع من الدبلوماسية تجريه دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيات الإقليمية، بما في ذلك مصر وتركيا.
وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من الأزمة المستمرة، ذكر وينر أن الولايات المتحدة “أيدت بنسبة مائة بالمائة موقف الأمم المتحدة القائل بأن التغييرات في البنك المركزي لا ينبغي أن تحدث من خلال قرارات أحادية من قبل جهات فاعلة ليبية فردية”.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي السابق لـ”نوفا” أن أي محاولة للاستيلاء على السلطة من جانب واحد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وأن التغييرات يجب أن تتم من خلال التوافق. ويتذكر وينر قائلاً: “لم يُمنح الليبيون فرصة التصويت واختيار قادتهم السياسيين لمدة عشر سنوات”، مشدداً على أن الافتقار إلى شرعية المؤسسات الحكومية الحالية هو أحد الأسباب الرئيسية لهشاشة البلاد. لو كان وينر لا يزال في وزارة الخارجية، لكان سيعمل على تأمين إجماع متعدد الأطراف حول المسار المؤدي إلى الانتخابات، وهي السياسة التي كانت منذ فترة طويلة حجر الأساس في النهج الأمريكي تجاه ليبيا.
و يقترح وينر، ولو بطريقة مختلفة، معاقبة أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية: “سأفكر في استخدام الأدوات التنظيمية أو الإنفاذية ضد أولئك الذين يعيقون التقدم نحو السماح لليبيين باختيار قادتهم. سأبحث عن حلول يمكن أن تمثل فوائد شاملة للجميع ويمكن أن تساعد في توحيد الليبيين في جهد مشترك لتحقيق التقدم”.
الأمر متروك لليبيين في نهاية المطاف
وحول ما إذا كان من الممكن عكس الأزمة والانقسامات الحالية في ليبيا، قال وينر إن “الأمر متروك لليبيين في نهاية المطاف لإيجاد طريقة لبناء حكومة شاملة وفعالة”. ويوضح المبعوث الأمريكي السابق أن الموارد الطبيعية للبلاد توفر إمكانية حقيقية لتحقيق هذا الهدف، من خلال التوزيع العادل للثروة في جميع أنحاء المجتمع، على المستوى الوطني والمحلي والفردي. ويخلص إلى أنه “إذا كان لكل شخص مصلحة في الاقتصاد والمجتمع، فإن ليبيا يمكن أن تنجح كأمة”، مشيراً إلى أن الجهود الدولية يجب أن تركز على مساعدة الليبيين على تحقيق هذا النجاح، بما يعود بالفوائد ليس عليهم فقط، بل على المنطقة بأكملها. وأخيرا، يستبعد وينر أي تورط صيني في الأزمة الحالية، على الرغم من بعض التكهنات حول هذا الأمر. ويصرّح قائلاً: “لم أر أي دليل على تورط الصين في الأزمة”، مشدداً على أن الوضع ينشأ بدلاً من تضارب المصالح الداخلية بين الليبيين، وليس من تصرفات جهات فاعلة أجنبية محددة.
