هل الدجاجة قبل البيضة، أم البيضة قبل الدجاجة؟
سؤال دوّخ الفلاسفة اليونانيين في بيزنطة منذ نحو ثلاثة آلاف سنة..
ولكن هذا السؤال التاريخي، تحول من تأملات الفلاسفة إلى أبحاث العلماء..
البروفيسور “مايكل بينتون” من جامعة بريستون، أعلن انحيازه لمعسكر البيضة،
أما البروفيسور “كولين” من جامعة شيفلد، فقد فنّد تلك النظرية وأكد أسبقية الدجاجة..
بينما وصلت البروفيسورة “جاكي روميرو” من جامعة كوينزلاند، إلى نتيجة تُرضي الجميع، وهي أن البيضة والدجاجة قد ظهرا معاً في وقت واحد..
من جهتي اخترتُ حلاً مختلفًا، وهو الديك لا الدجاجة، ولا البيضة، وريّحت رأسي..
بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن اعتمادات التوريد خلطت الأوراق، عندما أقحمت أرجل الدجاج في الجدل الحاصل..
وهكذا لتعود فزورة الدجاجة والبيضة إلى المربع الأول، أو الأومليت الأول..
لا ادري هل أرجل الدجاج المجمّدة، التي سيتم توريدها بأكثر من 15 مليون دينار، هي نفسها التي نرميها في القمامة ضمن الزوائد؟
وهل أرجل الدجاج هي في الحقيقة أفخاذ، ولكن لأسباب تتعلّق بالحياء العام جرت عملية التمويه؟
الأهم من هذا الديالكتيك، هو أن بيانات مصرف ليبيا قد فتّحت عيوننا على أشياء كثيرة، ونتمنى أن تفتّح عقولنا..
صناديق كرتون، أغطية قوارير، مراحيض، بريوش، لصقة حنة، وأشياء أخرى تورّد بالدولار..
هل عجزنا على تصنيع غطاء علبة بلاستيك، أو كرتون، أو بريوش، أو لصقة حنة؟
وكيف لا نريد الشباب يركضون وراء التعيين، ويتكدسون في المؤسسات الحكومية، ونحن نحرمهم حتى من فتح مشغل جوارب؟
وهل دور المصارف فتح اعتمادات للشامبو، والحلوى الشامية، وليس فتح باب الرزق لأولادنا، وتمويل الاستثمار في الصناعة، على الأقل الخفيفة؟
وكيف تصل طلبات شراء الأسمنت إلى ما يلامس المليون طلب، ولا نفكر في بناء عشرة، ومائة مصنع؟
وهل وظيفة الدولة توفير فرص العمل، وحماية الاقتصاد الوطني، أم توريد البيض من تركيا؟
وهل المشكلة في النفط الذي تحول إلى مانعة تفكير، أم في جدودنا، أو ضيوفنا الفنيقيين الذين لا يجيدون سوى التجارة..
وباقي وليمة الأسئلة لما بعد البيع، أو ما بعد النفط!