منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير/ إبراهيم مصطفى
تحركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لمواجهة اعتصام سائقي الشاحنات، بعد عدة أيام من الاحتجاجات على فرض إتاوات على الطرق ومواجهة مشاكل عدة أبرزها نقص الوقود.
وعقد وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، لقاءً مع أعضاء النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسائقي سيارات النقل، بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز ومصلحة الطرق والجسور.
وتم خلال اللقاء، مناقشة المشاكل التي تواجه سائقي الشاحنات ووضع الحلول لها بما يضمن تعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالتزويد بوقود الديزل وما يترتب عليه من صعوبات في حركة التنقل، وغلو أسعار نقل البضائع.
وأكد الطرابلسي، إن ارغام مستعملي الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور منافي للقوانين. مشيراً إلى أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون.
ووجه الطرابلسي، تعليماته إلى مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية بضرورة ملاحقة محصلِي الإتاوات، واتخاذ التدابير لتعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة وإلزام العناصر الأمنية العاملة في النقاط الأمنية، بالإجراءات القانونية ومتابعتهم من قبل مرؤوسيهم لمنع مثل هذه الممارسات.
واستمع الوزير، لشروح وملاحظات وافية من قبل سائقي الشاحنات حول المشاكل التي يواجهونها واقتراح الحلول لها، وتذليل الصعوبات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وعدم الاضرار بها.
وشدد الوزير، إن وزارة الداخلية من خلال مكوناتها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على اتم الاستعداد لحل هذه المشاكل والرفع من معاناة سائقي شاحنات النقل.
وأكد نائب رئيس نقابة الخمس للنقل، حسين الميشيات، أن اعتصام سائقي الشاحنات سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدا أنه تم التواصل مع الجهات المختصة وتقديم مذكرات.
وأضاف الميشيات، في تصريحات أن مطالب السائقين تتمثل في ضرورة توفير الوقود، وتخصيص محطات وقود لحظائر الدواجن والمخابز إضافة لمعالجة موازين الحمولة والتعديات غير القانونية، التي يمارسها بعض عناصر نقاط التفتيش على السائقين.
وحذر مدير إدارة الإعلام في بلدية طبرق، صلاح فؤاد، من استمرار اعتصام سائقي سيارات النقل داخل البلدية. لافتا: أن الاعتصام تسبب في ارتفاع أسعار السلع واختفاء بعضها من داخل الأسواق.
وكان قد ندد سائقو شاحنات، في زليتن ومصراتة بتعرضهم إلى فرض إتاوات وضرائب من قبل منتسبين لجهات أمنية خارج القانون، كما أعلن سائقو شاحنات في القره بوللي والأصابعة وصرمان وترهونة وبني وليد ومنطقة القواليش وسيدي السايح والنواحي الأربعة وبئر الغنم والهيرة وسوق الخميس امسيحل ومنطقة العواتة وقصر بن غشير، وغيرها اعتصاما كاملا بسبب العراقيل في البوابات وأخذ المخالفات وسوء المعاملة وعدم توفير وقود الديزل، طوال الأيام الماضية.
وأعلن مكتب النائب العام، توجيه وكلائه بملاحقة محصلي الإتاوات غير القانونية في المنطقة الوسطى وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم ضد سائقي الشاحنات.
وشدد النائب العام الصديق الصور، إن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون.
