منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح / وكالات
وصلت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة إلى طريق مسدود، ولم تقدم الجولة الرابعة من المفاوضات، التي عقدت خلال الأيام الماضية بين الدول الثلاث في أديس أبابا، أي حل يرضي الجميع.
فقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان صحفي، أن الجولة الرابعة «لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب».
حجم الانجاز
ورغم تعثر الوصول إلى حل في كل مرة، إلا أن أثيوبيا مستمرة في بناء السد على قدم وساق، فقد وصل حجم الإنجاز في بناء السد إلى أكثر من 70 %، وفقا لتصريحات كيفل هورو، المدير العام للمشروع في ديسمبر الماضي.
وأشار هرو إلى أن بلاده أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي (3.1 مليار دولار أميركي) على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليار (1.2 مليار دولار) إضافية لإنهاء المشروع.
من جانبه أعلن وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، أنه سيتم البدء في تخزين المياه بالسد خلال شهر يوليو عام 2020، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الأولي للسد في ديسمبر من العام الحالي، على أن يتم الانتهاء منه بحلول 2023.
نقطة الخلاف
نقطة الخلاف التي تتحطم عليها المفاوضات في كل مرة بين البلدين هو عدد سنوات ملء السد، فمصر تريد ضمان تمرير 40 مليار متر مكعب لها خلال سنوات الملء، والتنسيق في قواعد التشغيل وفق قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة، لهذا ترى ضرورة ملء السد خلال فترة من 12-21 سنة، وهذا ما ترفضه أثيوبيا فهي تريد ملء السد بسرعة خلال 3 سنوات على الأكثر، لتوليد الكهرباء وتصديرها.
ورقة ضغط
يرى بعض المراقبين أن مصر تمتلك ورقة ضغط قوية يمكن أن تستفيد منها خلال الجولة القادمة من المفاوضات، وهي رغبة أثيوبيا في تصدير الطاقة الكهربائية، وهذا لن يتم إلا عن طريق الربط الكهربائي مع مصر والسودان.
ومن المقرر أن تنعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الدول الثلاث في واشنطن، برعاية وزارة الخزانة الأميركية، وحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة في 13 يناير الحالي، لإعلان ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات التفاوضية التي بدأت في نوفمبر الماضي.
