منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير : وداد عون – عدسة : مخلص العجيلي
أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السيد «فرج بومطاري»، البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية، الذي يهدف لتحسين السياسة المالية والنهوض بها، ولعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الكلي .
وقال السيد «بومطاري»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء الذي عقده الفترة الماضية إن برنامج وزارة المالية الإصلاحي تم تخطيطه على أربع مستويات المستوى التشريعي ، والمستوى الهيكلي ، مستوى المنظومات والبنية التحتية ، ومستوى الموارد البشرية .
وتطرق السيد «بومطاري»، إلى ما تصبو إليه وزارة المالية في المستقبل لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة ، حيث تم إنشاء جسمين جديدين وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص ، موضحًا ابتداء عمل هذا الجسم خلال الأسبوع القادم، للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدا البنية التحتية والإسكان.
وأضاف أنه طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2016م، فقد تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعا استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للدولة للعب دور أكبر لوزارة المالية في الاقتصاد الوطني.
صحيفة الصباح استطلعت العديد من اراء الخبراء الاقتصاديين الذين سألناهم
* ما رايك في مشروع الإصلاح المالي لسنة 2020 الذي أطلقه وزير المالية في ظل الظروف الراهنة؟
قال الدكتور كامل الجطلاوي عضو باللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة أن الخطوة موفقة رغم تأخرها ، إصلاح السياسة المالية اختصاص اصيل لوزارة المالية التي كان جل عملها داخل الصندوق في السابق والحل يستوجب التفكير خارج الصندوق ، كذلك أشار السيد الوزير بإنشاء جسم لرعاية مشاركة القطاع العام والخاص خطوة ممتازة للاستفادة من عرض النقود في تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية وقانون الصكوك سيكون تأثيره إيجابيا
قال السيد محمد الرعيض رجل أعمال كلام فارغ ليس له معني كما انه يزيد من غضب الشارع على الحكومة لأنه غير مجع ولا يعطي أملا في تنفيذ اي شيء واقعي
قال السيد عبدالحميد الفضيل خبير اقتصادي برنامج الاصلاح المالي جيد من ناحية المبدأ،،، لان هناك تشوهات كبيرة في جانب السياسات المالية، وتحتاج اصلاحات كبيره على مراحل.
كخطوة أولى اتصور انها فى الاتجاه الصحيح رغم عدم وجود تفاصيل على البرنامج من ناحية الاليه والبرنامج الزمني للبرنامج.
ايضا حسب معلوماتي ان هناك اصلاحات اخرى مصاحبة منها:
الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مشاريع البنيه التحتية الأساسية.
كذلك إصلاحات لتحسين جباية الضرائب والجمارك من خلال استخدام منظومة الاسيكودا العالمي..
إذا طبق ذلك خطوات جيدة للمستقبل الان من الصعب تطبيق كل ذلك فى ظل الحروب ولكن يمكن تطبيق جزء من هذه الإصلاحات الآن
لكن الشواهد تقول إن هذه الإجراءات ستضل حبرا على ورق ولن يطبق منها شيء.
قال السيد نورالدين حبارات خبير اقتصادي لا يمكن لنا أن نتخيل نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي أو المالي كما أعلنت وزارة المالية في ظل حالة الفوضى و الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 5 سنوات و كل ما يقال أو يعلن من قبل الحكومة أو من الأجسام السياسية الأخرى قصدي النواب و الدولة هو مجرد إعلامي و برستيج و إذا كان فعلا تلك الأجسام تهمها مصلحة البلد لقاموا بالتنازل عن مصالحهم الضيقة و افساح المجال امام الحل السياسي لتعود الكلمة للشعب عبر الاحتكام الى صناديق الاقتراع تنشئ على ضوئها مؤسسات ديمقراطية موحدة منتخبة و بعدها بالتأكيد يمكن ان تجرى إصلاحات اقتصادية و مالية و من الممكن ضمان نجاحها رغم أن الأمر صعب جدا لكن ليس بالمستحيل و يتطلب تضحيات و تنازلات مؤلمة من الجميع فالمؤشرات الاقتصادية و المالية اليوم بالتأكيد ليست هي قبل 5 سنوات و قد اشرت اليها في مقالي السابق بل اليوم ازدادت سوءا بعد توقف تصدير النفط ، و اكبر دليل على ذلك هو انهيار الإصلاح الاقتصادي فبعد ان دفع الشعب من مدخراته قرابة 36مليار دينار وودفع قرابة 30 مليار دولار من احتياطاته من النقد الاجنبي خلال عام و أربعة اشهر ما الذي حدث لا شيء إلا تفاقم المعاناة و تدهور الخدمات و استفحال الفساد وانهيار المؤشرات الاقتصادية و المالية
قال السيد حسني بي رجل الاعمال ما لم يتم ربط المرتبات بالهوية والبصمة ( وجه و عيون ) و لكن هذا لا يحقق الكثير والإصلاح.
– أولاً نقل مساهمات الدولة تحت سلطان و سلطات الخزانة العامة .
– ثانيا توحيد الرسم على المعاملات بالعملة حتى تتوقف السرقات العامة بعد توقف السرقات الخاصة عند فرض رسم العملة في أكتوبر 2018.
– يتحدث عن توفير 10% من المرتبات او 2.6 مليار
استبدال الدعم سيوفر 3.6 مليار و اكثر.
قال الدكتور حسن بن طاهر خبير اقتصادي هذه بعض التدابير الإدارية البديهية الواجب توفرها داخل الوزارة للقيام بعملها الإداري الداخلي وليس لها علاقة بالإصلاح من دورها في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال أدوات السياسات المالية التي تمتلكها والمتمثلة في الميزانية العامة وباعتبارها اللاعب الرئيسي وقبل المصرف المركزي في تحقيق تغيرات حقيقية في الاقتصاد الكلي لأن الاقتصادي الليبي عبارة عن ثلاثة متغيرات فقط إنفاق عام وايرادات نفطية وكلا المتغيرين لدى وزارة المالية والمتغير الثالث نقدي لدى مصرف ليبيا المركزي وهو عرض النقود
وبتالي هذه التدابير الادارية يجب أن تتمتع بها الوزارة لتحسين أدائها الإداري كأي وحدة ادارية.
