منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور لوكالة الانباء الايطالية نوفا ، إن ليبيا تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الهجرة التي لا تزال تؤثر على المنطقة ،
وقال الباعور في مقابلة أجرتها معه نوفا على هامش النسخة العاشرة من حوارات المنتدى الدولي الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية ، “نحن بحاجة إلى مساعدة العالم أجمع لحل هذه الأزمة. نحن بحاجة إلى موارد مالية واستراتيجية منسقة بين الدول الواقعة على الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”.
وسلط الباعور الضوء على ما وصفه بالحاجة إلى نهج استراتيجي يشمل بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وأضاف أن “المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود استراتيجية موحدة من جانب الاتحاد الأوروبي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.
وشدد على أن ذلك يتطلب مشروعا مشتركا ومنسقا. وأوضح الوزير بعد ذلك أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون ترتكبها شبكات الاتجار بالبشر خارج سيطرة الدولة.
وأكد أن “الهجرة غير الشرعية تحت سيطرة المهربين. والحكومة الليبية تعمل على منع هذه الانتهاكات، لكن ضعف الأمن في دولة كبيرة كهذه يمثل تحديا كبيرا”.
و لمعالجة هذه المشكلة، أكد الباعور على ضرورة تزويد ليبيا بالموارد والأدوات الكافية، مضيفاً: “نحتاج إلى معدات إلكترونية لحماية الحدود، واتفاقيات أكثر فعالية واستراتيجية موحدة للقضاء على الظاهرة”.
وفي الختام، أشاد بالتعاون مع إيطاليا، ووصفه بأنه “حاسم” لمواجهة هذا التحدي المشترك.
وقال إن “أهدافنا الإستراتيجية متطابقة تقريبًا،وان ليبيا تعتمد نهجين: الرفض والعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان المساعدة الإنسانية للموجودين على أراضينا في الوقت نفسه”.
وفي رؤية الباعور، فإن ليبيا ليست بلد منشأ للهجرة، “بل بلد يتأثر بالتدفقات، تماما مثل إيطاليا. كلانا ضحية لهذه الظاهرة”. وشدد الوزير على الحاجة إلى نهج استراتيجي ومشترك يشمل بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
ولفت إلى أن “المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود استراتيجية موحدة من جانب الاتحاد الأوروبي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. هذا يتطلب مشروعًا مشتركًا ومنسقًا”. “أهدافنا الإستراتيجية متطابقة تقريبًا.
وختم: “في ليبيا، نعتمد نهجين: الرفض والعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان المساعدة الإنسانية للموجودين على أراضينا في الوقت نفسه”.
ومن خلال أرقام المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، والتي تم تحديثها حتى 15 نوفمبر 2024، تبرز ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية، حيث عززت موقعها المهيمن على طرق الهجرة نحو إيطاليا وتتجاوز بوضوح تونس، التي كانت لها الهيمنة بدلاً من ذلك في عام 2023. وفقًا للمعلومات التي تم جمعها بحسب “وكالة نوفا”، وصل ما لا يقل عن 36.468 مهاجرا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا منذ بداية العام، أي ما يعادل 61,3 بالمئة من إجمالي المهاجرين. 59.511 إجمالي الوافدين. أما من تونس، فقد وصل 18.482 شخصا عن طريق البحر، أي ما يعادل 31,1% من المجموع. وغادر 3.272 مهاجرا آخرين من تركيا، أي ما يمثل 5,5 بالمئة، بينما وصل 1.109 مهاجرا من الجزائر، أي 1,9 بالمئة من الإجمالي. ويبدو أنه لم يغادر أي مهاجرين لبنان خلال هذه الفترة.
ويظهر تحليل بلدان المغادرة بوضوح تفوق المسار الليبي، حتى لو كان هناك انخفاض بنسبة 23,0 في المائة مقارنة بـ 47.384 مهاجرًا غادروا السواحل الليبية وهبطوا في إيطاليا في نفس الفترة من عام 2023.
وشهدت تونس انخفاضا حادا بنسبة 80,5 في المائة، حيث انتقل من 94.765 مهاجرا في عام 2023 إلى 18.482 في عام 2024. الجنسيات المعلنة وقت النزول، يأتي غالبية المهاجرين من بنجلاديش، حيث يمثل 11.799 شخصًا 19,8 بالمائة من المجموع. يليهم المواطنون السوريون بـ 11.138 نسمة بنسبة 18,7 في المئة، ثم التونسيون (7.593 بنسبة 12,8 في المئة) والمصريون (3.848 بنسبة 6,5 في المئة). وتشمل الجنسيات الأخرى المهاجرين من غينيا (3.293، 5,5 في المائة)، باكستان (2.577، 4,3 في المائة)، إريتريا (1.944، 3,3 في المائة)، السودان (1.896، 3,2 في المائة)، مالي (1.512، 2,5 في المائة) وغامبيا (1.428، 2,4 في المائة) بالمائة).
وأخيرًا، ينتمي 12.523 مهاجرًا آخرين إلى جنسيات غير محددة، وهو ما يمثل 21,0% من الإجمالي.
الشعب يدعو إلى الانتخابات، وعلى استعداد للقيام بدورنا
وقال الباعور: “لقد بعث نجاح الانتخابات المحلية التي جرت في 16 نوفمبر الجاري برسالة واضحة لا لبس فيها إلى الشعب الليبي: لقد حان الوقت لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها. ما يقرب من 75 بالمائة من الليبيين المسجلين شاركوا في الجزء الأول من الانتخابات المحلية، وهو نجاح يبعث برسالة واضحة من الشعب الليبي إلى ممثليه: نريد انتخابات برلمانية ورئاسية”، مشددا على أن الحكومة مستعدة لذلك. لحماية العملية الانتخابية وتأمين أجواء إيجابية. ومع ذلك،
قال الوزير إن مجلس النواب ومقره شرق البلاد والمجلس الأعلى للدولة يجب أن يتفقا على القواعد القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية.
كما شدد: “على السلطة التشريعية مسؤولية وضع القواعد والقوانين التي يتقاسمها الليبيون”. وأشاد الباعور بالنجاح التنظيمي للانتخابات المحلية. وأضاف: “لقد كانت تجربة ناجحة للغاية أظهرت قدرة ليبيا على تنظيم عمليات انتخابية شفافة”.
استقرار ليبيا هو استقرار البحر الأبيض المتوسط
وبحسب رئيس الدبلوماسية في طرابلس، فإن استقرار ليبيا عنصر حاسم لأمن وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها. وقال الباعور: “لدينا أكبر ساحل على البحر الأبيض المتوسط وما يحدث على أراضينا يؤثر بشكل مباشر على المنطقة بأكملها”، مسلطاً الضوء على التقدم الذي حققته البلاد منذ عام 2021 مع وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف: “لقد تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ والاقتصاد الليبي ينمو بسرعة”، مسلطًا الضوء كذلك على أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في وضع أفضل من المناطق الحيوية الأخرى في المنطقة، مثل غزة أو لبنان أو سوريا.
فرص جديدة للتعاون مع إيطاليا
وأوضح الوزير أن إيطاليا ستصبح نقطة الوصل بين ليبيا وبقية دول العالم بفضل إطلاق رحلات جوية مباشرة بين طرابلس وروما عبر شركة MedSky وعودة خطوط إيتا الجوية إلى ليبيا اعتبارا من يناير المقبل. وأضاف: “ستتم الرحلات الأولى في 12 يناير، وهي خطوة حاسمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
وشدد الوزير أيضًا على أنه في ظل القيود المفروضة على الرحلات الجوية الليبية إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، ستلعب إيطاليا دورًا رئيسيًا كمركز دولي. وأوضح: “سيمر جميع الليبيين عبر روما للوصول إلى بقية العالم. ذلك سيعزز العلاقات الاقتصادية والترابط بين البلدين”.
وأعرب الباعور عن تقديره للدعم التاريخي الذي قدمته إيطاليا لليبيا خلال أزمة 2015-2020، مذكرا بالدور الحاسم للسفارة الإيطالية، الوحيدة التي بقيت في طرابلس في تلك الفترة.
وخلص إلى أن “هذه اللفتة لاقت استحسانا كبيرا من قبل الليبيين وتساعد على خلق فرص جديدة للتعاون بين بلدينا”.
