وزير الاقتصاد يدعو إلى استثناء أنشطة صناعية من قرار تسعير الكهرباء
وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بإعداد مذكرة الى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية، وضرورة استثناء عدد من الأنشطة بالغة الأهمية مثل مصانع انتاج الاكسجين.
ووجه بعقد اجتماع، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة، لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، واحالته الى مجلس الوزراء للاعتماد.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج، مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي، وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية لبحث الأثر المترتبة على قرار تسعير استهلاك الكهرباء، وإيقاف امدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة، وذلك بحضور مديرو إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والتجارة الداخلية.
وأشار المصنعون خلال الاجتماع، الى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات وتوافرها بالسوق المحلي.
وطالب أصحاب الشركات، وزير الاقتصاد والتجارة التدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع انتاج الاكسجين، التي تقوم على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق .
ونوه الحويج، بضرورة العمل على ايجاد بدائل للطاقة مثل الطاقة البديل أو استيراد الطاقة مؤقتا، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة.
#الصباح