عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، سهيل أبوشيحة، اجتماعا مع رئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب، لمتابعة المراحل المنجزة من مشروع التحول الرقمي بالمصلحة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المنظومة الإلكترونية الجديدة للسجل التجاري، والتي تشمل إدراج بيانات جميع أنواع الشركات، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني لإصدار الرسوم والإيصالات بشكل إلكتروني.
كما ناقش الاجتماع معالجة الوضع القانوني للشركات التي صدر لها سجل تجاري مخالف للقانون، وأكد رئيس المصلحة خطته لتطوير مكتب العلامات التجارية لتعزيز الكفاءة والشفافية في إصدار الشهادات والإجراءات للمواطنين.