ناقشت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، ملف عقود زواج المغتربين.
وجاء ذلك، خلال ندوة حوارية نظمتها الوزارة بعنوان “عقود زواج المغتربين.. الإشكالات والحلول”.
وبحثت الندوة، الإشكالات التي تواجه المأذونين الشرعيين عند توثيق عقود التصادق المبرمة خارج الأراضي الليبية، والأطر الإجرائية والإدارية التي تسهم في تحقيق التوأمة بين جهات الدولة ذات الاختصاص وفق نظام إداري ومنظومة رقمية تربط كل جهات الدولة ذات الاختصاص.
وشارك في الندوة، عدد من المستشارين وقضاة الإشراف بالمحاكم الابتدائية ومأذونون شرعيون، إضافة إلى رئيس قسم المأذونين الشرعيين وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.