الصباح / وكالات
أكد السيد فرج أبو مطاري وزير المالية أن إدارة الخدمات الصحية بطرابلس تستلمت مرتبات جميع العاملين عن 12 شهراً ، إسوة ببقية جهات القطاع العام التي تستلمت مرتبات العام الماضي كاملة، رغم أنها لم تستوفِ الشروط القانونية، مضيفا أن صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لهذا العام متوقف على موافقة مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس الثلاثاء بحضور عضو لجنة ترشيد المرتبات السيد عماد الكلامي ، والذي أيّد تصريحات الوزير، بأن مرتبات جميع العاملين في إدارة الخدمات الصحية طرابلس قد أحيلت عن 12 شهراً في «قرص مرن»، حيث أرفق أمام اسم كل موظف القيمة المالية المخصصة له ، ولكن «صحة طرابلس» لم تلتزم بالقرص وصرفت ما حوّل لها في غير أوجه الصرف القانونية.
وأضاف السيد الكلامي أن القيمة المحولة هي مرتبات (18،195) موظفاً، مع أن من تصرف لهم مرتبات (17،559) بفاقد (636) موظف ، وهذا على أقل تقدير سيوفر للجهة 400،000 دينار شهرياً ، إضافة لقيمة التأمين، مؤكداً أن “الجهة لم تلتزم بالمطلوب منها ، لأنه وفق المعادلة الموجودة أمامنا فإن العجز سيكون 32 ألف دينار وليس خمسة ملايين كما أفادت الصحة طرابلس”
واستطرد قائلاً : “ ورغم كل ما ذُكِر كنا على استعداد للتعاون والتسوية مع تلك الجهة ، وطلبنا منها قرصاً مرناً به كل الدرجات والتسويات ولكن لم تتمكن الجهة من الإيفاء بأي شيء مما طُلب منها”.
وضمن ذات المؤتمر، قال مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية : “ بالنسبة للحوالة الخاصة بموظفي إدارة الخدمات الصحية طرابلس فقد تم إحالتها بالكامل عن 12 شهر لعام 2019 وهي تعادل (198مليون دينار و 700) أي بمتوسط شهري (16 مليون و 570) شهرياً “.
واعتبر مسؤولو وزارة المالية المشاركون في هذا المؤتمر الصحفي أن إدارة الخدمات الصحية طرابلس ملزمة أمام الجهات الرقابية بتوضيح سبب العجز وأوجه الصرف التي نتج عنها حرمان موظفيها من مرتب شهر ديسمبر الماضي، رغم أنه أحيل كاملا من قبل وزارة المالية، وفقاً لقولهم.
وكان منتسبو إدارة الخدمات الصحية طرابلس،قد أعلنوا تعليق العمل بكافة المرافق الصحية التابعة للإدارة اعتبارا من الاثنين الماضي، مرجعين سبب قرارهم إلى عدم صرف مرتباتهم المتعثرة.
وطالب الموظفون ، في وقفة احتجاجية أمام مقري رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بتسوية حقوقهم المالية والفروقات المتأخرة للجميع دون أي استثناء، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولاتهم المتكررة للمطالبة بصرف مرتباتهم عن شهر ديسمبر الماضي، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة .