أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، التزامها التام بكافة الإجراءات القانونية والأخلاقية المعتمدة في عملية توريد الأدوية، وذلك رداً على ما أثير من جدل حول استيراد أدوية أورام من العراق إلى ليبيا..
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، أن نوعية الأدوية التي أثارت الجدل مؤخراً، تندرج تحت “فواقد العطاء العام”، وهي أدوية أورام غير مدرجة ضمن القائمة النمطية المعتمدة في الدولة الليبية، إلا أن الوزارة ملتزمة بتوفيرها نظراً لأهميتها العلاجية..
وشدَّدت الوزارة على أن أي شركة أو وكيل محلي يسعى لتسجيل مصنع أدوية، يتم إخضاعه لتقييم شامل عبر فريق مختص يزور المصنع، ويقيّم جودة التصنيع وفقاً للإجراءات القانونية..
وأشارت الوزارة إلى أنن كل شحنة دوائية تمر بإجراءات رقابية صارمة، تشمل تحليل المنتج في الدولة المصدّرة، ولا يُسمح بدخول أي شحنة لا تطابق المواصفات..
ويأتي توضيح الوزارة بعد نفي الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، التي يرأسها “حيدر السائح”، خلال اليومين الماضيين، استيراد ادوية لمرضى السرطان من دولة العراق..