أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية اليوم عن اعتراضها الشديد على ما ورد في المجلة الأوروبية (العدد 3335) بتاريخ 12 يونيو 2025، بخصوص إعلان السلطات اليونانية عن فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن بعض هذه المناطق تقع ضمن النطاق البحري المتنازع عليه مع الدولة الليبية، معتبرة الخطوة “انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية”.
وشددت الوزارة على تسجيل “تحفظها الكامل واعتراضها الواضح” على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية تتم في هذه المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن استيائها و بأن ليبيا تسعى لأن يكون حوض البحر المتوسط “فضاء للتعاون والسلم والتنمية المشتركة”، محذرة من أن التصرفات الأحادية لا تفضي إلا إلى “مزيد من التوتر والتعقيد”.
ودعت الوزارة السلطات اليونانية إلى النظر بمسؤولية في العلاقات التاريخية بين البلدين، وتغليب مسار الحوار والتفاوض البناء كخيار وحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة، تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحفظ مصالح جميع الأطراف.