عقد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، بوزارة الحكم المحلي أبو بكر الطرابلسي ، أمس السبت ، اجتماعًا موسعا بحضور عدد من عمداء البلديات ولجنة الإيرادات المحلية بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية وقد شارك عدد آخر من عمداء البلديات تمحور الاجتماع حول مناقشة مقترحات وملاحظات العمداء بشأن تنظيم وتطوير مكاتب الحرس البلدي وآلية عملها في البلديات، وذلك استنادًا إلى تعليمات معالي وزير الحكم المحلي، التي تشدد على أهمية تعزيز السلطة الضبطية للبلديات.
وأشار الطرابلسي إلى أن مكاتب الحرس البلدي تُعد أداة أساسية لضمان تحقيق مكاسب التحول إلى اللامركزية، بما يرفع من مستوى أداء البلديات ويعزز استدامتها. وأكد على أن تطوير هذه المكاتب يواكب الإنجازات التي حققتها البلديات في ظل حكومة الوحدة الوطنية، ويسهم في تعزيز الدور الرقابي والخدمي للسلطات المحلية.
وتناول الاجتماع استعراض التحديات والإشكاليات التي تواجه مكاتب الحرس البلدي، إلى جانب المقترحات العملية التي قدمها العمداء لتجاوز تلك التحديات استنادًا إلى خبراتهم المتراكمة منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية هذه المقترحات في سد الفجوات وتحقيق أهداف تفتيت المركزية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء المحلي وتطوير الخدمات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات المستمرة لانعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، لتقييم التقدم المحرز ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار تمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها وتفعيل نظام الإيرادات المحلية، انسجامًا مع توجيهات معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتمكين البلديات من أداء دورها التنموي وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.