ناقشت وحدة الأوزون الوطنية بوزارة البيئة، إنشاء نظام للتراخيص والحصص لجميع المعدات التي تعمل على المواد الخاضعة للرقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري حول السياسات واللوائح المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، تضمن اقتراح حظر على فئات مختلفة من المعدات وفقاً لالتزام البلدان تجاه بروتوكول مونتريال وتطوير تقنيات جديدة ومجدية تكون مناسبة لظروف ليبيا.
كما تضمن الاجتماع مناقشة إلتزامات الجهات العامة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الكميات والمعدات التي تعتمد في تشغيلها على مركبات HCFCs ، الالتزام بشأن حضر إقامة مصانع أو وحدات إنتاج جديدة بالمصانع تستخدم مركبات الهيديوفلوروكربون ومخاليطها.
وبحث المجتمعون مراجعة الحصص السنوية المخصصة لاستيراد المواد الخاضعة للرقابة وفق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، ومناقشة مقترحات التدريب في مجال صيانة جميع التسريبات والإصلاحات وعمليات إعادة التعبئة والتدوير، إضافة إلى الالتزام بشأن الإبلاغ الربع السنوي الإلزامي عن المواد المستعادة / المعاد تدويرها والمعاد استخدامها ومخزون غازات التبريد الغير قابلة للاستخدام .
كما تم مناقشة وضع برامج للحصر التدريجي لإستيراد جميع المعدات التي تعمل بHCFCs، تنفيذ المتطلبات الخاصة بوضع البطاقات التعريفية على جميع أنواع حاويات المواد الخاضعة للرقابة وخلطاتها وبدائلها وكذلك المعدات والمنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة أو التي تعمل معها ومخاليطها وبدائلها.