شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية في جلسة حوارية حول آليات النفاد للأسواق الأوروبية والأفريقية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير.
وتناولت الجلسة أهمية التجارة الدولية كأحد مستهدفات التنويع الاقتصادي الوطني لليبيا، بهدف زيادة حجم الصادرات الليبية وتعزيز الإيرادات من النقد الأجنبي.
أشارت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، إلى أهمية موقع مالطا الاستراتيجي بين أوروبا وشمال إفريقيا، مما يتيح فرصًا أكبر للتجارة البينية وسرعة الشحن وانخفاض تكاليف النقل
كما ناقشت الجلسة الصعوبات التي تواجه الصادرات الليبية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، حيث بلغت الصادرات الليبية إلى مالطا 27 مليون دولار فقط في عام 2023، بينما بلغت الواردات الليبية من مالطا 23 مليون دولار
وجرى التأكيد على ضرورة تنظيم الحركة التجارية وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 بشأن قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دعمها لمركز تنمية الصادرات الليبي من خلال تغطية 50% من تكلفة النقل و 50% من رسوم استشارات التدريب للحصول على أنظمة الجودة و 50% من تكلفة التعبئة والتغليف للمصدرين المسجلين لدى المركز.