منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
عدد العاملين في الجهاز الإداري في ليبيا، يزيد عن عدد الجهاز الإداري في دولة مثل ألمانيا بأكثر من أربعة أضعاف.
عدد سكان ليبيا لا يصل بأي حال من الأحوال إلى سبعة ملايين، ونصف المليون، بينما عدد سكان ألمانيا يتخطى الثمانين مليون بكثير.
ولكن الجهاز الإداري في ألمانيا يقدم معدل انتاجية يفوق أداء الجهاز الإداري في ليبيا أكثر من مئة مرة.
لا نريد فتح مقارنة، بين دولة مثل ألمانيا، وأخر مثل ليبيا، لأنها مجحفة، وتعسفية وظالمة، ويكفي أن دخل شركة أدوية، أو سيارات ألمانية، ضعف عائدات ليبيا من النفط ثلاثة مرات.
ولا نريد أن نتكلم عن الاقتصاد الريعي، والاقتصاد المترهل، وتضخم الجهاز الإداري، والخصوصية الليبية، أو الظرف الليبي، وكل ما قيل، وكل ما سيعاد قوله في هذا الخضم أو الشبردق.
ولكن عندما نتكلم عن ملاكات وظيفية لمؤسسات الدولة، يعني نتكلم عن مستهدفات مقابل إداريين يتولون تحقيقها، وبمنطق كيف تؤدي ما هو أفضل، في وقت أسرع، وبتكاليف أقل.
فالغرض من الملاك هو ضبط الأداء، بإنفاق رشيد.
أما مؤسسة حكومية تحتاج لعشرة عاملين لتحقيق مستهدفها، وكدسنا فيها مئة، فهذا بين قوسين (فساد) لأن الفساد لا يعني سرقة المال العام بل سوء إدارته، أم السرقة فهي سرقة.
معدل موظف لكل أقل من أربعة مواطنين الذي لا مثيل له في العالم بالتأكيد كارثي، ولكن الأسوأ عندما يتم تصميم الملاكات وفق هذا التضخم، وتتحول مؤسسة العمل إلى زوج محلل للتضخم العاملين.
لا نستطيع معالجة هذا التضخم الآن، ولكن لا ينبغي أن لا نمنح شهادة لياقة بدنية، لمصاب بالكساح.
بقلم / عبد الرزاق الداهش
