منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كتب /خالد المغربي
قامت وزارة التخطيط والجهات المختصة التابعة لها متمثلة في معهد التخطيط ومصلحة الإحصاء والتعداد بتنظيم ورشة عمل حول التضخم في الاقتصاد الليبي للفترة من 1950-2021 م ، وكذلك حول مسح التشغيل والبطالة لعام 2022 يوم الأحد الموافق :11/12/2022 بقاعة معهد التخطيط، وذلك بحضور معالي وزير التخطيط المكلف /المهندس محمد الزيداني ، والسيد معالي وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف المهندس / علي العابد ، والسيد معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ / محمد الحويج ، والسيد الدكتور / نوري الشاطر ، والاستاذ / محمد شريعة وكلاء وزارة التخطيط ، وكذلك الدكتور / الطاهر أبو الحسن مدير عام معهد التخطيط والمدير التنفيذي للجنة الدائمة للتنمية المستدامة ، والسيد الدكتور / عبد الله علاق رئيس مجلس إدارة مصلحة الاحصاء والتعداد ، والسيد الدكتور / الطاهر الجهيمي رئيس المنتدى الليبي للتنمية المستدامة والســـيد الدكتور / عبد السلام العود نائب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ، وكذلك عدد من مدراء الادارات والمختصين بوزارة التخطيط ومعهد التخطيط ومصلحة الاحصاء والتعداد وعدد من الخبراء والاقتصاديين .
وقد افتتح فعاليات هذه الورشة معالي وزير التخطيط المكلف حيث أُلقيت في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل عدد من الكلمات والمداخلات التي أشادت بأهمية انعقاد هذه الورشة والموضوعات الهامة التي تضمنتها حول التضخم وكذلك مسح القوى العاملة ( التشغيل والبطالة ) .
وقد ترأس د. الطاهر أبو الحسن إدارة الجلسة وحلقة النقاش ، حيث تناولت هذه الجلسة العرض الأول حول التضخم في الاقتصاد الليبي للفترة من 1950-2021 ، والذي قام بعرضه السيد : عبد البارئ الزني ، مستشار وزارة التخطيط ، وكذلك العرض الثاني حول نتائج مسح التشغيل والبطالة 2022 والذي قام بعرضه السيدة /ندى الباروني والسيدة / ندى الريشي . من إدارة الاحصاءات الاجتماعية والسكانية بمصلحة الاحصاء والتعداد ،وقد تم بعدها عقد حلقة النقاش والتي تم فيها إلقاء العديد من المداخلات وإجراء حوار معمق حول هذه الظاهرة والأزمة المرتبطة بها .
وفي ختام ورشة العمل صدرت عنها مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضبط ومواجهة التضخم والسيطرة عليه واحتوائه ، والتي سوف تتبناها وزارة التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأنها وترجمتها إلى خطط وبرامج عمل بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المعنية بالخصوص .
