منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بوضوح
بقلم / عبدالرزاق الداهش
ما تخسره ليبيا جراء إيقاف صادرات النفط، يتخطى الستين مليون دولار كل يوم، منهم ما يزيد عن أربعين مليون هي مرتبات. المشكلة ليست في دفع المرتبات، أو غير ذلك من نفقات الحكومة على باقي بنود الميزانية، بل في عجز ميزان المدفوعات. الدين العام المحلي، وكتلة السيولة، وغير ذلك من المعدلات، والأرقام، كلها مجرد قيم دفترية، فالمهم هو ما يتم تحصيله، وانفاقه من نقد أجنبي، فليبيا تعيش على عائدات النفط في تغطية وارداتها، التي لا تبدأ بحبوب الاسبرين، ولا تنتهي، بالملايين من لترات البنزين كل يوم، التي يحرقها الليبيون في الشوارع. ولتوقف عائدات النفط، فلابد من اللجوء إلى الاحتياطي من النقد الاجنبي لتأمين واردات الدولة الليبية، وما سمي بالاحتياطي، إلا لكونه أفضل صديق وقت الضيق. مصرف ليبيا هو من يدير السياسة النقدية، أما المال العام فهو قانونيا، ودستوريا يدار من قبل الحكومة،حتى ولو كان المصرف المركزي مستشارا لها. المال العام الذي يمكن أن نسميه عائد الثروة، أو الريع، ويسمى في العالم بأموال دافعي الضرائب، هو مال الشعب، الذي تديره الحكومة لصالح المالك. والفرق بين الحرص على المال العام، والوصاية عليه أقل من شعرة، علما بأن الوصاية هي أسوأ أشكال الدكتاتورية، لأن الوصي لا يتعامل مع الشعب کرعية، بل كقصر. تعطيل الميزانية، والتضييق على الليبيين في مرتباتهم، وفي حصولهم على الخدمات من جهة، وإغلاق النفط من جهة أخرى، هما وجهان لحصار واحد، والخاسر هو المواطن الليبي، الذي يملك النفط، وينبغي أن يملك عوائده. والنتيجة واحدة ولو تعددت النوايا .
