أمرت النيابة العامة بحبس مفوَّض شركة استيراد بعد اكتشاف تعمُّده استخدام وثائق جمركية مزوَّرة لتهريب مبلغ 2.82 مليون يورو
وكشفت التحقيقات، التي أجراها نائب النيابة بمكتب النائب العام، أن المتهم قدم وثائق مزوَّرة تشير إلى استيراد معدات مخصصة لتأهيل آبار النفط على خلاف الحقيقة.
ومكنت هذه العملية المتهم من تحقيق أرباح مالية كبيرة من خلال بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي.