منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ طارق بريدعة
دخلت أزمة النفط الفنزويلي مرحلة غير مسبوقة، بعد خطوات أمريكية وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات، استهدفت عمليا شلّ حركة تصدير الخام من أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، في إطار سياسة تضييق اقتصادي متصاعدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
مراقبة الموانئ ومصادرة الشحنات
وبحسب معطيات متداولة وتقارير إعلامية دولية، بدأت القوات الأمريكية بتكثيف مراقبتها للموانئ الفنزويلية ومسارات الشحن البحري، في خطوة تهدف إلى منع خروج ناقلات النفط، وسط تحذيرات بأن أي سفينة تحاول تحميل أو نقل الخام الفنزويلي قد تواجه اعتراضًا من خفر السواحل الأمريكي.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، أن الولايات المتحدة ستصادر شحنات النفط التي يتم ضبطها، على أن يُباع الخام المصادَر لصالح الخزانة الأمريكية، في سابقة أثارت جدلًا قانونيا وسياسيا واسعا. وتشير تقارير إلى أن ثلاث ناقلات نفط على الأقل تعرضت بالفعل للمصادرة، فيما بقيت كميات من الخام مكدسة في الموانئ الفنزويلية دون إمكانية تصديرها.
معركة “أسطول الظل”
وفي سياق متصل، وسّعت واشنطن حملتها ضد ما يُعرف بـ“أسطول الظل”، وهو شبكة من السفن التي تُغيّر أعلامها وأسماءها أو تُعطّل أنظمة التتبع للالتفاف على العقوبات. وأدرجت الولايات المتحدة أكثر من 30 سفينة في قوائمها السوداء، متهمةً إياها بالمشاركة في تهريب النفط الفنزويلي إلى أسواق آسيوية وأفريقية.
تهديد الدول المستوردة
ولم تقتصر الإجراءات على فنزويلا وحدها، إذ وجهت واشنطن تحذيرا مباشرا للدول والشركات التي تفكر في شراء النفط الفنزويلي، ملوّحة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على صادرات تلك الدول إلى السوق الأمريكية، في خطوة تهدف إلى عزل كراكاس اقتصاديا ودفع الشركاء التجاريين إلى التراجع.
أوروبا تنسحب… وشيفرون الاستثناء
وأدت هذه الضغوط إلى تراجع شبه كامل في واردات أوروبا من النفط الفنزويلي، فيما لم يتبقَّ في السوق سوى شركة شيفرون الأمريكية التي تواصل نشاطًا محدودًا داخل فنزويلا بموجب تراخيص خاصة ومؤقتة تمنحها وزارة الخزانة الأمريكية، مع قيود صارمة على حجم الإنتاج والتصدير.
تداعيات اقتصادية خانقة
ويرى محللون أن هذه التطورات تضع الاقتصاد الفنزويلي في وضع بالغ الصعوبة، إذ تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتمويل الموازنة واستيراد السلع الأساسية. ويُحذر خبراء من أن تشديد الحصار قد يفاقم الأزمة المعيشية، ويرفع معدلات التضخم والفقر، ويزيد من عزلة فنزويلا في الأسواق العالمية.
في المقابل، تؤكد حكومة مادورو أن العقوبات الأمريكية تمثل “حربًا اقتصادية”، وتتوعد بالبحث عن مسارات بديلة للتصدير، رغم تضاؤل الخيارات في ظل الملاحقة الدولية المتزايدة.
