منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كشف اجتماع موسع ترأسه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، وحضره وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، عن مخالفات وتجاوزات خطيرة في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024-2025.
وقد أظهر الاجتماع، الذي ضم مديري إدارات وأعضاء لجان فنية وممثلي شركات الطباعة، ضعفًا كبيرًا في الإدارة وإهدارًا محتملًا للمال العام.
أبرز المخالفات والإجراءات المتخذة:
أظهرت الرقابة المخالفات التالية:
تضارب الأسعار وغياب العقود، حيث لاحظت الهيئة تضاربًا واضحًا في الأسعار بين الوزارة ومركز المناهج، بالإضافة إلى غياب العقود الرسمية مع الشركات المتعاقدة، وهو ما يخالف لائحة العقود الإدارية.
ضعف كفاءة لجنة وضع الأسعار حيث تبين أن رئيس لجنة وضع الأسعار النمطية يحمل مؤهلًا في “التكييف والتبريد”، وأن بقية الأعضاء يفتقرون للإلمام بمهامهم.
وقد أحالت الهيئة هذه المخالفات إلى الإدارة العامة للتحقيق، وقررت إعفاء اللجنة من مهامها، وألزمت الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات مؤهلة لوضع تسعيرة واقعية تتوافق مع السوق المحلي.
بطلان اتفاق تسوية العام الماضي: إذ اعتبرت الهيئة اتفاق التسوية الموقع بين الوزارة وشركات الطباعة للعام الماضي باطلًا قانونيًا، لما تضمنه من تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة وإعفاء الشركات من غرامات التأخير وخفض نسب التكلفة بشكل غير متوازن.
وقد ألزمت الهيئة الوزارة والشركات بإلغاء الاتفاق والعودة إلى الإجراءات القانونية الصحيحة، مؤكدة أنها لن تتهاون في مكافحة إهدار المال العام.
خلل في كفاءة الشركات المتعاقدة ووجود شركات وهمية:فقد كشفت نتائج لجنة الرقابة الميدانية أن 14 شركة فقط من أصل 37 متعاقد معها كانت مؤهلة فنيًا ولوجستيًا.
كما تم تسجيل وجود شركات وهمية لا تملك مقارّ فعلية رغم تلقيها عقودًا للطباعة.
وشدد قادربوه على ضرورة التنفيذ العاجل لملاحظات الهيئة، وضمان طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026 في المواعيد المحددة، محملًا الوزارة المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تأخير أو تقصير، ومؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى تفعيل مطابع الوزارة المتوقفة عن العمل منذ سنوات بهدف توطين عملية طباعة الكتاب المدرسي، وتحقيق جودة أعلى، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر الليبية.
