منصة الصباح
هيئة الرقابة الإدارية تتابع ملف طباعة الكتاب المدرسي

هيئة الرقابة الإدارية تتابع ملف طباعة الكتاب المدرسي

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، صباح اليوم الاثنين اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة في طرابلس، لمناقشة آخر مستجدات إجراءات طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب من كلا الجهتين.

يهدف الاجتماع إلى الوقوف على مدى التزام وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالملاحظات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة بخصوص إجراءات التعاقدات المقرر إبرامها مع الشركات المعنية، بما يضمن إنجاز العمل وفقًا لأحكام القانون.

خلال الاجتماع، شدد قادربوه على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان التزام إجراءات اختيار الشركات وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية. كما أكد على ضرورة استبعاد عدد من الشركات المتقدمة لعطاء طباعة وتوريد الكتاب للعام الدراسي المذكور، وذلك لعدم قدرتها على إنجاز العمل، ومخالفتها للاشتراطات القانونية اللازمة من حيث رأس المال والمواصفات الفنية.

وكشفت تقارير المتابعة التي أعدتها الهيئة عن قيام بعض هذه الشركات بإبرام عقود طباعة بالباطن مع شركات أجنبية، مما يمثل تحايلًا على أحكام التشريعات النافذة.

وفي رسالة واضحة، أكد رئيس الهيئة على عدم تهاون الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الخارجين عن القانون والمتربحين من عقود طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وشدد على أن أي تلاعب بمستقبل أبناء الوطن والمسيرة التعليمية بالدولة لن يتم التسامح معه، وذلك بما يحقق المصلحة العامة ويقوم ملف التعليم العام ويدعم تطلعات الدولة نحو البناء والتقدم.

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …