الاحد الاقتصادي
بقلم : وحيد الجبو
عودة إلى أسعار أرتفاع السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في كل عام نلاحظ بعض تجار الجملة وتجار القطاعي تسول لهم أنفسهم الجشعة استغلال المستهلكين والمواطنين بشكل خاص مستغلين الأوضاع التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار وأنشغال الدولة بمكافحة وباء كورونا الذي اجتاح دول العالم ومتذرعين بتوقف مصرف ليبيا المركزي مؤقتاً عن بيع العملة الأجنبية للاغراض المختلفة وفتح الاعتماد المستندي في الوقت الذي قام هؤلاء الجشعون بشراء العملة الأجنبية استعداداً لشهر رمضان قبل أشهر وبالسعر المحدد من المصرف ولايوجد أي مبرر لرفع أسعار السلع واشاعوا استياء واضحا من عدد من شرائح المجتمع اضافة إلى قيام وسائل النقل البري ونقل البضائع إلى المدن والواحات برفع أسعار النقل.
فيما يستعد بعض السماسرة والمضاربين لتخزين بعض السلع الغذائية والدوائية لرفع أسعارها في وقت يتزايد فيه الطلب عليها بعد حرمان السوق من عرضها لمواجهة الطلب عليها.
إن أرتفاع تكاليف الانتاج للمصانع المحلية وزيادة مصروفات النقل البري والبحري والجوي والاشتباكات المسلحة زادت من ارتفاع الأسعار، وعدم تمكن الشركات الأجنبية الاستثمارية والمشتركة من العودة لنشاط التصنيع والإنتاج وانسحاب العمالة الأجنبية منها بسبب الأوضاع الأمنية زاد من أزمة الأسعار إضافة إلى تأخر دعم جهاز الحرس البلدي في مراقبة الأسعار وتقاعس وزارة الاقتصاد والصناعة في تحديد نمط لأسعار بعض السلع الموردة ومراقبتها وضعف جمعيات حماية المستهلك رغم جهودها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بهل البلاد وانتهاز بعد الموردين والتجار الفرصة لاستغلال المواطن وانعدام الضمير والاشراء غير المشروع للبعض الآخر والحل هو اغراق السوق واستمرار المصارف التجارية في بيع العملة على قاعدة المساواة وأحترام القانون والتنافس الشريف مع حرس بلدي قوى حماية المستهلك بقوة القانون.