منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
نور الدين حبارات
الإيرادات السيادية و كما هو معروف هي الإيرادات التي تحددها و تقرها سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية بموجب قوانين أو مراسيم صادرة عنها و ذلك بحكم سيادتها على أراضيها كالضرائب المباشرة و الغير مباشرة (الجمارك) و الأتاوات ورسوم الخدمات و إيرادات الخصخصة الناتجة عن مبيعات مشروعات القطاع العام و الإيرادات الناتجة عن تأجير أملاك الدولة أو ما يعرف بالدومن إلى جانب فوائض الشركات العامة و غيرها من إيرادات .
و في جميع دول العالم يشكل هذه النوع من الإيرادات المصدر الأساسي و الأهم في تمويل الميزانية العامة، وارتفاع حصيلتها من عدمها ينعكس مباشرةً على نسبة العجز في الميزانية وعلى رصيد الدين العام كما إنه ينعكس بشكل غير مباشر على العجز في ميزان المدفوعات و على حجم الاحتياطي الأجنبي .
وصراحةً عامة المواطنين لا يرون أن حصيلة هذه الإيرادات تؤثر أو لها علاقة بسعر صرف الدينار أمام الدولار باعتبار هذه الإيرادات تحدد قيمتها و يتم تحصيلها و توريدها بالعملة المحلية أي بالدينار, وليس بالدولار كما هو الحال في الإيرادات النفطية .
و مثلما أن ارتفاع الإنفاق العام يؤثر سلباً في سعر الدينار أمام الدولار في بلد يستورد كافة احتياجاته من الخارج ، فإن العكس صحيح أي أن ارتفاع الإيرادات السيادية تؤثر إيجاباً في سعر صرف الدينار أمام الدولار في بلد تمثل مبيعات النقد الأجنبي المصدر الوحيد تقريباً في تمويل ميزانيته ، و لتوضيح ذلك نورد المثال التالي .
بلغ إجمالي إلإنفاق الحكومي الفعلي خلال العام المنصرم 2021 م وفق لبيان المركزي قرابة 86 مليار دينار ( مرفق صورة ) و ذكرت الحكومة إن هذا المبلغ يعادل ما قيمته 19 مليار دولار ,. أي .000 19 مليار دولار * 4.48 دينار = 86.190 مليار دينار .
في حين بلغت الإيرادات السيادية ما قيمته 2.300 مليار دينار فقط .
و نظراً لضعف قيمة الإيرادات السيادية التي لا تتعدى نسبتها %02.7 من إجمالي الإنفاق العام و ما نسبته %02.2 من إجمالي الإيرادات ( النفطية و السيادية ) و المقدرة ب 103.000 مليار دينار خلال العام 2021 م ، فإن تأثير هذه الإيرادات على الميزانية العامة و ميزان المدفوعات شبه معدوم .
