منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
رغم البداية المتأخرة للعام الدراسي الجديد، أو ما يسمى في العالم بيوم العودة المدرسية، مازالت الكثير من المدارس في الكثير من المناطق، تغلق أبوابها أمام طلابها.
ويعود سبب الإغلاق إلى أمتناع المعلمين، أو ربما منع بعض المعلمين، عودة العام الدراسي، وفتح المدارس امام طلاب، لا ينقصهم المزيد من الغياب.
والمحصلة هي حرمان عدد كبير من أبناء ليبيا، ومنعهم من الالتحاق بمدارسهم، والحصول على حقهم في التعليم.
هل الإضراب عن العمل، من أجل زيادة المرتبات عملا مشروعاً وفقاً لقانون علاقات العمل؟
وأهم من ذلك هل تحويل الطلاب إلى رهائن بحرمانهم من حقهم في التعليم، يمكن أن يكون عملا أخلاقيا؟
وقبل كل الاسئلة ثمة سؤال ضروري: فهل ضعف مرتبات المعلمين، هي المشكلة الوحيدة في التعليم، يعني معدل جودة التعليم عالي جدا، و مستوى التحصيل مرتفع للغاية؟ من حق المعلم علينا أن يكون له دخل جيد، ومن حقنا عليه تقديم أداء ذات جودة، لأننا نتكلم عن أهم استثمار للمستقبل، ولكن المطالبة بزيادة المرتبات لا تتم بحرمان الطلاب من التعليم، وابتزاز الدولة؟
هناك أشياء ينبغي أن نقف عندها لعل أهم الظرف الوطني، وتراجع عائدات النفط، وتردي الحالة الأمنية، وخاصة بعد الحرب على طرابلس.
هناك أكثر من ستمئة ألف يعملون في قطاع التعليم، ويتقاضون في كل يوم دراسي أكثر من عشرين مليون دينار، ولكن مقابل ذلك هناك مردودية انتاجية ضعيفة، على مستوى التحصيل العلمي، ووفقا لمقاييس جودة التعليم.
ولعل الوعاء الزمني القصير والقصير جدا لأيام وساعات التمدرس، فضلا عن معدل الجدارة المتدني للمعلم، هي من أهم أسباب غياب جودة التعليم، ولعل العالم أمامنا خير مثال، والأرقام أبلغ من الكلام.
فبينما لا تصل أيام التمدرس الفعلية لدينا المئة يوم نجدها في كوريا الجنوبية 220 يوما دراسيا، والدنمارك 200 يوما، وأستراليا 198 يوما، وتشيكيا 194، وألمانيا 193، فتشيلي وسلوفينيا 192، ونيوزلندا وإنجلترا والنرويج 190، وفنلندا 187، واليونان والمجر 185، والنمسا 180، والمكسيك والبرتغال 172.
بينما تتراوح ساعات الدراسة لدينا خلال اليوم الدراسي بين ثلاثة واربعة ساعات نجدها في اليابان 8 ساعات، واليونان 7.2 ساعة، يليهما المكسيك وإيطاليا 05 .6 ساعة، وتشيلي 3 .6 ساعة، فالمجر 6 ساعات، فإسبانيا والبرتغال 7 .5 ساعة، وإيرلندا وبلجيكا 3 .5 ساعة، فأستراليا 2 .5 ساعة، وآيسلندا 1 .5 ساعة، وكوريا وإنجلترا 5.
والمثير هو إذا قسمنا قيمة الإنفاق عن التعليم العام سنويا على أجمالي عدد الطالب سوف نكتشف حقيقة صادمة، وهي أن ما ينفق على تعليم الطالب في ليبيا رقم يتخطى ما ينفق على الطالب في دول تحظى بمرتبة متقدمة على مقياس دافوس لجودة التعليم. لا نريد ان نسأل أكثر، عن الكفاءة العالية للمعلم في أي بلد لا يخرّج الأميين مهنيا، وحتى تعليميا أحيانا.
لا نريد أن نسأل عن نزيف الوقت، وسوء إدارته.
فقط نريد أن نسأل هل يستحق طلابنا، استثمار للمستقبل، ما يجري لهم؟
ونريد أن نسأل بأي ذنب يحرم الطفل الليبي من الالتحاق بمدارسته؟
