منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح / وكالات
سلط مقتل شاب سوري في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والاتهامات التي وجهت لها ولزوجها بالمماطلة في إعطائه حقوقه المادية ، ومن تم قتله والادعاء بأنه سارق، الضوء على المعاملة السيئة التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في لبنان.
وكشفت تقارير صحافية أن ذوي السوري محمد حسن الموسي الذي اقتحم منزل نانسي عجرم، طالبوا بفتح تحقيق خاص في ملابسات القضية، بالذات وأن الموسى كان يعمل في منزل الفنانة وزوجها وليس دخيلاً.
وأثارت صورة عجرم التي ظهرت بها مصابة القدم الجدل، حيث تساءل ناشطون كيف أصيبت رغم أنها لم تظهر خلال المواجهة المصورة على الإطلاق.
ويبدو واضحاً من الفيديو الذي تم عرضه أن الشاب لم يهرب عندما اكتشف أمره، وحتى عندما حضر حراس الفيلا لم يتزحزح.
وذلك في إشارة واضحة إلى أنه لم يكن لصاً، بل مطالبا بحق ما، ولا يريد المغادرة قبل الحصول عليه، كما تدل تحركاته في الفيلا على معرفته بها.
كل ذلك يؤكده زوج نانسي من أن السارق قال له: “عمول معروف أستاذ فادي وهات المصاري”، مما يدل على معرفة مسبقة بينهما.
وتعترض جمعيات حقوق الإنسان على قانون العمالة الأجنبية في «بلاد الأرز» بسبب اعتماده على تأمين الكفيل لكل عامل، خاصة الخادمات، اللاتي يصل عددها إلى نحو 180 ألفاً، تخضعن لنظام كفالة أصحاب العمل للعمال، مما يعرضهن في بعض الأحيان إلى التعنيف والاستغلال.
وبحسب ما أفادت به صاحبة مكتب لاستقدام العاملات الأجنبيات للخدمة المنزلية في لبنان أن “البداية تكون بتقديم الكفيل، أي صاحب العمل، للمكتب الذي يعتبر الوسيط طلب لاستقدام عاملة، ونحن بدورنا نريه أكثر من جواز سفر لعاملات بغض النظر عن الجنسية التي يطلبها، ويختار ما يناسبه، ونتقدم بطلب لوزارة العمل وبعد فترة معينة تصدر الموافقة من الوزارة، ويحضر الكفيل الأوراق المطلوبة من الأمن العام اللبناني، يستلم المعاملة ومن ثم يقدمها إلى الأمن العام، وبعد 12 يوماً يستلم التأشيرة ويعطينا نسخة عن الـتأشيرة وبموجب هذه التأشيرة نتواصل مع المكتب الخاص بها في بلدها، ونحجز لها تذكرة سفر لتأتي إلى لبنان، وعندما تصل مطار بيروت، الكفيل أو من ينوب عنه هو من يستلمها”.
وتتابع صاحبة المكتب: “من ضمن الأوراق التي يطلبها الأمن العام، على الكفيل أن يتعهد عند كاتب العدل أنه مسؤول عن كافة إحتياجات العاملة، وهذه ورقة ضرورية يطلبها الأمن العام لإعطاء التأشيرة، والعقد يكون على سنتين”.
وأضافت: “ نحن نحاول قدر المستطاع متابعة أوضاع العاملة مع الكفيل، وإذا صادفت لدينا حالة أن العاملة تتعرض للتعنيف أو المعاملة السيئة نحاول أن نأخذها من منزل رب العمل ونبلغ سفارتها أو الأمن العام اللبناني”.
ويقول رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر إنه بحسب إحصائيات وزارة العدل والأمن العام هناك حوالي 30 أو 40 ألف عاملا أجنبيا، يتواجدون بصفة غير شرعية.
وأشار إلى أنه “في لبنان كما في العديد من الدول العربية مقاربة العمالة الأجنبية هي دائماً مقاربة دونية، وفي لبنان خاصة نحن نتكلم هنا عن العمال المهاجرين الذين يعملون في الخدمة المنزلية أو ما يسمى الفئة السادسة أو السابعة في قانون العمل اللبناني أي الذين يعملون في المهن التي تعتبر أقل شأناً، لذلك هناك نوع من الاستهتار بحقوقهم واعتبارهم كأنهم أشخاص من طبقة ثانية أو من فئة أقل شأناً من العمالة الأحنبية الواردة من أوروبا أو من الدول الغربية ولذلك يوضع عليهم شروط تحرمهم من الحماية القانونية”.
وشدد على أن المركز اللبناني لحقوق الإنسان يعتبر أن العمال الأجانب هم ضحية انتهاك أولي وهو العبوديه لأن قانون الكفالة لا يعطيهم أي حق، ويضعهم في وضعية عبودية، هذا هو الإنتهاك الأول، ومن يراقب الإعلام اللبناني يكتشف أن هناك معدل إنتحار عاملة أجنبية كل أسبوع، ويصنف الإنتحار وقوع من الشرفات أو غيره، وللأسف لا يجري تحقيق جدي لأنه لا نعلم إذا كان هذا الحادث إنتحار أو قتل أو إنتحار بسبب التحرش أو ضغط العمل.
وإذ يؤكد الأسمر أنه من الصعب إحصاء الإنتهاكات الأخرى لأنها إنتهاكات تدور في مكان مغلق ولا يوجد أي ثقة من العاملات الأجنبيات للجوء إلى القضاء، آخر عملية لجوء إلى القضاء من قبل عاملتين من كينيا اللتان تعرضتا للضرب في بيروت، تم ترحيل إحدى الضحايا قبل صدور الحكم، وعملياً كأننا نرسل رسالة إلى العمال الأجانب أنهم في حال تعرضتم نتهاك حقوقكم الأفضل أن لا تلجأوا إلى القضاء لأنكم سوف ترحلون من لبنان.
وعما إذا كان هناك فروقات بين نظام عمل الأثيوبيات والجنسيات القريبة منها بنظام عمل الفلسطينيين والسوريين، أم أن قانون العمل يطبق على كافة شرائح العمالة الأجنبية في لبنان، يقول الأسمر:” هناك فرق، فعملياً ليس للجنسية علاقة بنوع العمل، يعني الفلسطيني وضعه مختلف لأنه يحق له ببطاقة عمل مزاولة مهن معينة، لكنه غير مجبر بكفيل يستطيع تغيير رب عمله، وجواز سفره يبقى معه، وكذلك السوري لديه كفيل ولكن لا يخضع لنظام الكفالة بنفس الوضع الذي تخضع له عاملات المنازل، لأنهم حالة خاصة وهم تحت رحمة أرباب العمل”.
بدوره يقول رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص إنه “بطبيعة الحال يحق للعامل الأجنبي أن يقدم دعوى قضائية بوجه صاحب العمل اللبناني، والمحاكم اللبنانية تقبل هذه الدعاوى حتى أنها قد مرت بسوابق إيجابية لمصلحة عدد من العمال الأجانب مع الاعتداد بنصوص العقد الذي يكون موقعاً بين صاحب العمل والعامل، وبالتالي يمكن القول أن نظام القانون اللبناني يضمن إلى حدود كبيرة حقوق العمال الأجانب وإن كان بحاجة إلى المزيد من التعديلات القانونية كي يتوافق مع الاتفاقات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان”.
وأكد أن ثمة إطار قانوني يحفظ حقوق العمال الأجانب بالحد الأدنى وهو بحاجة إلى تطوير، ولكن ليس ما يمنع إلى حين إتمام هذا التطوير على يد وزير العمل الحالي، أن تتقدم الاتفاقيات الدولية التي لم يأخذ بها القانون الداخلي اللبناني لغاية تاريخه على هذا القانون الداخلي بمقتضى أصول المحاكمات المدنية.
