منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عمر بن غلبون، كتابا شدد فيه على منع كافة الجهات العامة والمؤسسات التابعة للدولة من التعامل مع شركات القطاع الخاص في نقل وتوزيع المراسلات الحكومية.
وجاء هذا التعميم الصادر بتاريخ 13 يونيو 2026م، والموجه إلى وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات العامة وما في حكمها، كإجراء حاسم لإنهاء حالة التجاوزات التنظيمية والتعاقدات المخالفة للتشريعات النافذة الصادرة عن بعض الجهات الرسمية مع شركات نقل خاصة.
إعادة الاعتبار للمشغل الوطني والغطاء القانوني
واستند الكتاب الدوري في ديباجته إلى أحكام لائحة الخدمات البريدية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (985) لسنة 2022م، والتعميم رقم (1238) لسنة 2024م، وجاءت هذه الخطوة ردا على رصد ملاحظات وتجاوزات تعاقدية قامت بها بعض الجهات العامة مع شركات خاصة لنقل البريد الحكومي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنصوص التشريعية القائمة.
وأكد بن غلبون في كتابة الموجه للمسؤولين، على ضرورة قصر نقل وتوزيع البريد الحكومي والمراسلات الرسمية على شركة بريد ليبيا حصرا، باعتبارها المشغل البريدي الوطني المملوك بالكامل للدولة، والجهة الوحيدة المخولة قانونا بتقديم هذه الخدمات للقطاع العام، بما يضمن سرية وسلامة وثائق الدولة ومستنداتها الحساسة.
تفعيل “العنوان الوطني” وفق المعايير الدولية (UPU)
ولم يقتصر التعميم على الجانب الأمني والنقلي للمراسلات، بل امتد ليشمل البنية التحتية اللوجستية للدولة، حيث أعلن الكتاب الدوري عن استكمال شركة بريد ليبيا لجميع التجهيزات الفنية والتشغيلية الخاصة بنظام العنوان الوطني والعنونة البريدية، وذلك وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد البريدي العالمي (UPU).
وبناء على هذا الإنجاز الفني، طالب وزير الدولة كافة الجهات بضرورة التقيد الفوري بمسارين أساسيين يقضي الأول بالالتزام التام والكامل بالتعامل مع شركة بريد ليبيا في كافة خدمات نقل البريد الحكومي والمراسلات الرسمية، ويقضي الثاني بإدراج وتضمين العنوان الوطني بشكل إلزامي ضمن النماذج، والتراخيص، والشهادات، والسجلات والمستندات الرسمية الصادرة عن كافة القطاعات التي تستدعي طبيعة عملها ذلك.
ركيزة أساسية للتحول الرقمي
وفي ختام التعميم، شددت رئاسة الوزراء على أهمية التنسيق المباشر والمستمر مع شركة بريد ليبيا لربط وتحديث بيانات العناوين الوطنية، وتأتي هذه التوجيهات ضمن الرؤية الإستراتيجية للحكومة لدعم ملف التحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة وموثوقية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمؤسسات، مما يسهم في تسريع المعاملات وتقليص البيروقراطية التقليدية.
واختتم الوزير كتابه بتوجيه ملزم لجميع مسؤولي القطاعات بضرورة “العمل بمقتضاه، وإحاطة كافة الجهات التابعة لهم بما ورد فيه من أحكام”، واضعاً إطاراً زمنياً فورياً للتنفيذ من تاريخ صدوره.
