منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في خطوة تعكس الإصرار على تفعيل دور المرأة في المشهد السياسي الليبي، التقت ست عشرة امرأة من مدينة ترهونة الأربعاء الماضية بنائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، في اجتماع تشاوري حول العملية السياسية.
اللقاء سلط الضوء على مطالب جوهرية تتعلق بالحماية وتعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار.
الترهيب والعنف الرقمي : حواجز أمام كفاءة المرأة الليبية
أكدت المشاركات وفق ما ورد فيما نشرته البعثة على موقعها في شبكة الانترنت، على ضرورة توفير حماية أفضل من العنف، خاصة العنف عبر الإنترنت، هذه النقطة تبرز تحديًا حقيقيًا يواجه النساء الليبيات الراغبات في الانخراط بالعملية السياسية.
إحدى المشاركات صرحت: “نعلم أن النساء الليبيات يتمتعن بكفاءة عالية، ولكن مع الترهيب والتهديد، يترددن في التقدم والمشاركة في العملية السياسية”.
هذا التصريح يعكس حجم الضغوط التي تواجهها النساء، ويشير إلى أن الترهيب ليس مجرد حادثة فردية، بل نمط يعيق المشاركة الفاعلة.
وأشارت مشاركة أخرى، وهي شقيقة لشخصية نسائية بارزة في المجتمع، إلى تعرضها لحملات كراهية متواصلة لسنوات، مؤكدة: “يجب تجريم هذا السلوك. النساء عُرضة للعنف ويجب إيقافه”.
هذه المطالبة بتجريم العنف ضد المرأة تؤكد على الحاجة الماسة لإطار قانوني يحمي الناشطات ويشجعهن على الاستمرار في أدوارهن المجتمعية والسياسية.
الحصص والتمثيل: ضرورة مؤقتة نحو المساواة؟
ناقشت المشاركات الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، واتفقن بالإجماع على أن الخيار الثالث هو أفضل سبيل للمضي قدمًا في تجاوز الجمود السياسي.
هذا الاتفاق يعكس رغبتهن في إيجاد حلول عملية للمأزق الحالي.
وقد أعربت إحدى المشاركات عن شعور الليبيين بأن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوضع السياسي يدوران في حلقة مفرغة”، مضيفة : “نشعُر وكأنها إدارة للأزمة دون حل، وأن الأفكار نفسها يعاد تدويرها”.
هذا الشعور بالجمود يلقي بظلاله على تطلعات النساء، ويدعو إلى مراجعة شاملة لآليات العمل السياسي.
أكدت المشاركات على الأهمية البالغة لتمثيل المرأة في الهيئات المؤسسية وعلى مستوى صنع القرار.
إحدى المشاركات قالت بوضوح: “الحصص ضرورية، لأنه بدونها، ربما كنا سننتخب رجالًا فقط”.
وعلى الرغم من أن نسبة 30% الحالية قد لا تكون كافية، إلا أنها تُعتبر مقبولة في الوقت الراهن للمساعدة في الوصول إلى نسبة 50% من المنتخبين من النساء، بما يعكس التركيبة السكانية للمجتمع.
هذا الطرح يثير سؤالاً حول مدى فعالية الحصص كأداة لتحقيق التمثيل العادل في مجتمع يفتقر للخبرة الديمقراطية، كما ذكرت بعض المشاركات.
تمكين المرأة والتوعية: بناء جيل قيادي للمستقبل
ناقشت المجموعة أهمية تمكين المرأة، وسلطت الضوء على برامج مثل “رائدات” كجزء من العمل الجاري لدعم الشابات.
وقد تقدمت اثنتان من المشاركات بطلبات لبرنامج هذا العام، مما يدل على اهتمام المرأة الليبية بتطوير قدراتها.
وقالت إحدى المشاركات: “نأمل ألا نحتاج إلى حصة في المستقبل، ولكن مشاركة المرأة ليست بالضرورة تقليدًا سياسيًا هنا، لذا نحن في حاجة إليها الآن”.
هذا التوجه يشير إلى أن الحصص تُعتبر جسرًا نحو مرحلة لاحقة يمكن فيها للمرأة أن تنافس وتصل إلى مناصبها بناءً على الكفاءة فقط.
وأكدت مشاركة أخرى على الحاجة الملحة لـ”مزيد من التوعية والتثقيف لدعم المرأة، وتعزيز الوعي العام والمشاركة الثقافية”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى تثقيف النساء حول حقوقهن السياسية”.
هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة ودورها المحوري في بناء ليبيا المستقبل.
