منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
استطلاع وتصوير / التهامي بلعيد
في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، أصبحت الفئات الصغيرة من العملات المعدنية، مثل خمسون قرشًا وربع الدينار، شبه معدومة في الأسواق والمحال التجارية. هذا النقص لم يعد مجرد تفصيل بسيط في الحياة اليومية، بل أصبح مؤثرًا مباشرًا في عمليات الشراء والدفع، خصوصًا عند التعامل مع مبالغ صغيرة تتطلب دقة في الفكة. ومع تزايد الأسعار واعتماد الكثير من المحال على تقريب الفواتير، ازدادت الضغوط على المواطن الليبي، بينما ارتفع الاعتماد على النقد الورقي والبطاقات المصرفية.
كما أن اختفاء هذه العملات يعكس خللًا في إدارة النقد داخل السوق، ويطرح أسئلة حول مدى التزام المصارف التجارية والمصرف المركزي بضخ الفئات الصغيرة، خاصة وأنها ضرورية لضبط الأسعار ومنع التلاعب.
أراء المواطنين حول الأزمة
خلود محمد: مسؤولية المصارف غائبة
“لم تعد العملة المعدنية تُستخدم كثيرًا في مشترياتي اليومية، وخمسون قرشًا لم تعد تحدث فرقًا. اختفاء هذه العملات يثير التساؤل عن مسؤولية المصارف التجارية والمصرف المركزي، خاصة وأن كثيرًا من الناس مستاؤون من غياب الفئات الصغيرة.”
ناصر صالح: صعوبة دفع المبالغ الدقيقة
“نادرا ما أستخدم العملات المعدنية، وكثير من المحال لا تتعامل بها أصلًا. غياب الفئات الصغيرة سبّب صعوبة عند دفع مبالغ دقيقة. يبدو أن السبب هو ندرة توفرها أو التضخم المالي، وربما تهريب جزء منها.”
سيف الإسلام الحداد: توقف ضخ الفئات الصغيرة
“العملة المعدنية شبه مختفية من السوق، وربما يعود السبب للتضخم المالي وارتفاع الأسعار، إضافة إلى ضعف قيمتها. المصرف المركزي لم يعد يضخّ هذه الفئات، ما جعل الاعتماد عليها شبه مستحيل.”
علاء عكاشة: نقص يستغله بعض التجار
“ما زلت أستخدم العملات المعدنية عند شراء الخبز أو في السيارة، لكن غالبًا لا تتوفر. بعض المحلات تمنح الفكة فقط للعملاء الدائمين، بينما يستغل بعض التجار النقص في رفع الأسعار أو تخزين العملات الصغيرة.
دعوات لإعادة ضخ الفئات الصغيرة وضبط السوق
غياب العملات المعدنية الصغيرة يشكل تحديًا يوميًا للمواطن الليبي، ويكشف فجوة واضحة في توزيع النقد، إضافة إلى تأثيره على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي.
ويشير المواطنون إلى ضرورة تدخل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد بشكل فعّال وسريع لضمان توفر الفئات النقدية الصغيرة في الأسواق، لأن استمرار الوضع الحالي يفتح المجال أمام الفوضى في التسعير، ويضر بالمستهلكين، ويضعف ثقة الناس في النظام النقدي.
المواطنون يرون أن الحل يبدأ بإعادة تنظيم ضخ هذه الفئات، وتشديد الرقابة على المحال التجارية لضمان عدم استغلال النقص، مع وضع آليات واضحة تضمن حماية قيمة النقود وتسهيل التعاملات اليومية.
