عقدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين لمناقشة أوضاع السفن المتراكية في ميناء طرابلس البحري، والتي صدرت بحق بعضها أحكام بالمصادرة، وأخرى لاتزال منظورة أمام المحاكم، وذلك لأجل إيجاد سبل لمعالجة أوضاعها ولاسيما أن بعضها قد يتعرض للجنوح وما يسببه ذلك من مخاطر تجاه سير العمل بالميناء.
وركز الاجتماع، وفق منشور لوزارة العدل على إيجاد حلول لمنع جنوح هذه السفن وتأثيرها على حركة الملاحة بالميناء، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطبيق القانون وحماية المياه الإقليمية الليبية.
#غزة_عام_على_الحزن