يتواصل العمل في مشروع “الانطلاقة”، الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية، بإشراف مكتب النائب العام، لمطابقة شاملة لبيانات منظومة الأحوال المدنية الإلكترونية، بأصولها الورقية في السجلات المدنية..
وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في منشور على صفحتها الرسمية، أن هذا المشروع خطوة محورية في تحديث قاعدة منظومة الاحوال المدنية، والمرتبطة ضمنيا بالعديد من قواعد البيانات والأنظمة الالكترونية للجهات المختلفة، ما يعزز الثقة في المعاملات الرسمية ويسهم في تحسين إدارة الموارد والخدمات العامة..
ودعت الوزارة المواطنين، إلى ضرورة تحديث بياناتهم، والإبلاغ عن وقائع الاحوال المدنية “الميلاد، والزواج، والطلاق، والوفاة”، وتصحيح الأخطاء في بياناتهم،، مؤكدةً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لإنجاح هذا المشروع..
يُذكر أن النيابة العامة أمرت خلال الأيام الماضية، بحبس موظفين بمصلحة الأحوال المدنية، لتزويرهم بيانات أجانب وإدخالهم في منظومة السجل المدني..